227% ارتفاعًا في التأجير التمويلي بنهاية يوليو
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع نشاط التأجير التمويلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2015، موضحا أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 227% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.
وأوضح أن قيمة العقود بلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق، كما زاد عدد العقود من 1120 عقدا إلى 1548 عقدا بزيادة 38%، في حين كانت قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014، 7 مليار جنيه.
وأضاف أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلًا 5.5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة 28%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وتابع: وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى و6% استيراد و15% تخصيم تصدير.
وكشف شريف سامي عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه، مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيها شهريًا، 93.7% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 185 بنهاية يوليو 2015 مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
