الإصلاح الآن: فجوة بين السودان والاتحاد الأفريقي بسبب الحوار الوطني

نصحت حركة «الإصلاح الآن»، الحكومة السودانية، بمراجعة مواقفها حيال الحوار الوطني، وحرضت الأحزاب والشخصيات القومية بمقاطعة أي حوار لا يستوفي الشروط، بعد أن عكس بيان الاتحاد الأفريقي مدى الفجوة بين الخرطوم وكبير الوسطاء ثابو امبيكي.

وأبدت صيغة بيان للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، غير راضٍ عن نهج الخرطوم، التي تخلت عن تنفيذ خارطة الطريق، وسط أنباء عن شعور «امبيكي» بالإحباط نتيجة لتعنت الحكومة السودانية، خاصة بعد أن حققت انتصارات عسكرية على الجماعات المسلحة «سيما» في دارفور.

وقال بيان لحركة «الإصلاح الآن» إن صدور البيان الذي يحمل الحكومة مسئولية تعطيل الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، شاهد على ضعف دبلوماسية الحكومة وحضورها السياسي، واستهانتها بالموقف الأفريقي الذي ظل دوما متعاطفا مع السودان.

وأضاف البيان الذي تلقت «سودان تربيون» منه، أن الإعلان يوضح اتساع الفجوة بين الحكومة و«امبيكي» رغم أن الأخير ظل مساندًا للسودان حكومة وشعبا طيلة السنوات الست التي ظل فيها مسئولا عن ملف السودان في الاتحاد الأفريقي.

وتابع البيان، أن الإعلان يعبر كذلك عن ضيق الأفارقة باستهانة الحكومة بدعمهم السياسي ومساندتهم للسودان في مسألة محكمة الجنايات الدولية ومسائل أخرى، ظلت الحكومة تتجاهل نصائحهم فيها، خاصة في مسألة التعديلات الدستورية وقيام الانتخابات وإطلاق الحوار على شروطهم.

ورأت الحركة التي يتزعمها غازي صلاح الدين العتباني، أن إعلان الاتحاد الأفريقي فيه دعم قوي لوجهة نظر الحركة بعدم جدوى حوار من طرف واحد وأن الحوار لا بد أن يكون شاملا وعبر ترتيبات يتفق عليها.

وقالت الحركة، إنه برغم كل هذه التداعيات السالبة لا تزال أمام الحكومة فرصة لمراجعة موقفها وإجراء حوار محترم وذي مصداقية في وطن يسع الجميع.

ودعت الحركة، الحكومة لمراجعة موقفها، وطالبت جميع القوى السياسية والشخصيات القومية لمقاطعة أي حوار لا يستوفي الشروط الأساسية لحوار ناجح.

يذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، حث بشدة في قراره الأطراف السودانية وخاصة الحكومة، على إنتهاج سلوك مسئول والالتزام بالخطوات اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي، وأضاف أنه دون تحقيق تقدم بشأن القضايا المذكورة أعلاه، فإن التحديات الهائلة التي تواجه السودان، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، لن يتم التغلب عليها.

وطالب المجلس «أمبيكي» بتقديم تقرير في غضون 90 يوما حول انخراط الجهات المعنية السودانية في العمليات الرامية لتحقيق حوار وطني شامل وجامع وجاد على النحو المتوخى في خارطة الطريق.