«العربي»: الحكومة عالجت مؤخرا التشوهات على الأجور

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن فكرة استثناء جهات معينة من قانون الخدمة المدنية، كالعاملين بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب الكوادر الخاصة سواء القضاة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات، جاءت لأن هذه الفئات يحكمها قانون خاص.

وأشار العربي، خلال كلمته على هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم " الأربعاء، إلى أن كل المخاطبين بالقانون 47 لسنة 1978 يخضعون للقانون الجديد بما في ذلك العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إلا أن هناك استثناء لتعيين القيادات نظرا للطبيعة الخاصة لتلك الجهتين، معتبرا أن ذلك النظام كان معمول به في القانون 1995.

وأشار إلى أن الحكومة عالجت مؤخرا التشوهات على الأجور، خصوصا فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي على الأجور بواقع 1500 جنيه، ليتم رفعه لـ6500 جنيه سنويا للدخول، بالإضافة لتسويات الدرجات الوظيفية في حالة الحصول على الشهادات الجامعية بواقع 2.5% علاوة أثناء الخدمة والتعيين في درجات وظيفية أعلى بمسابقة للتعيين.

وأشار إلى أن القانون أعطى الحق للموظف للحصول على إجازته في الخدمة لتجديد نشاطه وبما يساعد على زيادة الإنتاج، مع إمكانية تسوية الإجازات كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن المعيار الأول في التعيين هو الكفاءة وفقا لمسابقة مركزية مرتين سنويا كل يناير ويونيو من كل عام بإشراف من الوزير المختص وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، ووفقا لنظام إلكتروني دون تدخل عنصر بشري منعا للواسطة والمحسوبية.

وأضاف العربي، أنه في حالة تساوي درجات التوظف يتم الاختيار بين المؤهلات الدراسية والتقدير التراكمي أو السن.