رئيس التحرير
عصام كامل

وزراء مرفوضون شعبيا.. أصحاب المعاشات يطالبون بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعي.. «الأطباء» تدعو لرحيل وزير الصحة.. قانون الخدمة المدنية يضع وزير الآثار في مأزق..و«المعلمين» تتهم «

فيتو

لا شيء فوق القانون، يمكن المطالبة بأي مطلب إذا كان الأمر بواسطة الطرق القانونية والدستورية والتي لا تخل بأمن واستقرار البلاد، ربما كان هذا الأمر هو ما تداركه الموظفون والمواطنون على حد سواء بعد ثورتي الـ25 يناير والـ30 من يونيو، مما دفعهم إلى المطالبة بإقالة أكثر من وزير في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وترصد «فيتو» أسماء الوزراء، الذين طالب الموظفون والمواطنون، بإقالتهم خلال الفترة الماضية.


وزيرة التضامن

وكانت آخر تلك المطالبات ما حدث اليوم الأربعاء، من أصحاب المعاشات وأموال التأمينات، الذين طالبوا بإقالة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واستقلال وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إعادة حقوقهم، متهمين الوزيرة بالاهتمام المتزايد بصرف تعويضات لضحايا الحوادث، في الوقت الذي لا يحصل فيه أصحاب المعاشات أنفسهم على حقوقهم.

وزير الصحة

وفى شهر يونيو الماضى، طالب العاملون بالنقابة العامة للأطباء، بإقالة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، من منصبه وتحميله مسئولية تدهور وضع الصحة في مصر، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الأطباء للرد على اتهامات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، على خلفية قيامهما بجولة مفاجئة لمعهد القلب، وإبدائهما حالة من الغضب الشديد من تدهور وسوء الأحوال بالمعهد، واتهامهما الأطباء بالتقصير. 

وزير الآثار

وخلال الشهر الجاري، نظم العاملون بالآثار وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإقالة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، وإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، مما أدى إلى حدوث حالة تكدس مرورى أمام حركة السيارات في المنطقة.

وزير التربية والتعليم

وطالب العاملون في نقابة المعلمين المستقلة، بإقالة الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم، متهمين إياه بالفشل في إدارة المنظومة التعليمية، ومطالبين بتفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين، وداعين إلى إجراء انتخابات عاجلة لنقابة المعلمين العامة، وسرعة تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وتثبيت العمالة المؤقتة وجميع المعلمين المتعاقدين، وزيادة المعاشات للمعلمين لتصل إلى 80% من الأجر الشامل.
الجريدة الرسمية