«مصلحة الضرائب»: دقة البيانات السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التهرب

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، كما يعد تبسيطًا وتسهيلًا للإجراءات على المستثمرين؛ حيث إن كلا من مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار، تتوافر لديه قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار ومن المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية.

وتابع «مطر»، أن هناك رغبة وسعيا جادا من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدى كليهما في حدود المسموح به قانونًا، وذلك بهدف الاستعانة بها في دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كل كيانات ومؤسسات الدولة على تواصل دائم وفى تعاون مستمر؛ من أجل تحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيرًا لأعمالهم ومصالحهم.