النيل وزويل للعلوم يتقاسمان مبانى الشيخ زايد

اقتسمت جامعة النيل، ومدينة زويل للعلوم، المباني المتنازع عليها، وأوصت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء،  لبحث موقف جامعة النيل، ومدينة زويل  للعلوم والتكنولوجيا،  في جلستها الختامية، لوضع التصور النهائي لحل الأزمة الحالية، بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى، ومعامل المدينة التعليمية، بمدينة  6 أكتوبر، لمدة عام ، بمقابل انتفاع ، وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، مع السماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع، لمدة عام ، وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاث أشهر من تاريخه.

جاء فى تقرير اللجنة الوزارية أنه فى عام 2001م، تم تخصيص أرض، لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناءً على طلب وزير الاتصالات، وفى عام 2003م  أٌشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر.

 وذكر التقرير، أن المؤسسة المذكورة  تقدمت بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة، وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006م، وتم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007( اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة أعمال ) وذلك فى مبانٍ مستأجرة.

وأوضح التقرير، أنه عقب ثورة 25 يناير، قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض، والمباني، والتجهيزات، لصالح وزارة الاتصالات، وصدر قراريّ رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل بتاريخ 17 / 2/2011 م و 14/3/2011 م .

 وفى  1/6/2011 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 738 ) بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وفى 27/10/2011 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 1366 ) بالموافقة على إستخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم .

 أشار التقرير إلى أنه تم الترخيص للدكتور  أحمد زويل بالتعامل مع جميع الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة وبناءً عليه  استخدمت مدينة زويل المباني الكائنة بالشيخ زايد وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المبانى من الناحية التعليمية أو الدراسية وأن كل نشاطها كان فى مبان مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج التى أقيمت داخل هذه المباني.

 أشارت اللجنة على أنها راعت في توصياتها مصلحة طلاب جامعة النيل  البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وكذلك الحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعاً للدور المبتغي من إنشائها لتبدأ مصر عصراً جديداً من النهضة العلمية والتكنولوجيـــــة.

أكدت اللجنة أن قرارات التخصيص والاستخدام المتعاقبة سواء قبل الثـــــورة أو بعدها شابها شيء من التعارض والتجـــــــاوزات التى ينبغي البدء فى إصلاحها حرصا على الصالح العام .

جدير بالذكر أن المباني القائمة على أرض الشيخ زايـــــد محل النزاع تكلفت أكثـــر من (450 ) مليون جنيه من أموال الدولة، بالإضافة لما أنفقته جامعة النيل ثم مؤسسة زويل عليها من مبالغ ضخمة للتجهيزات والمعدات.