محاكمات اليوم.. نظر بطلان حظر أموال جمعيات الإخوان.. استئناف دعوى عمرو دياب ضد «mbc مصر» و«بطلان انتخابات الغرف التجارية».. مباشرة حل «اتحاد الغرف السياحية».. واستكمال دع
تشهد المحاكم المصرية اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات المهمة، أبرزها نظر بطلان حظر أموال جمعيات الإخوان، واستئناف دعوى عمرو دياب ضد «mbc مصر»، واستئناف دعوى وقف قرار إنشاء غرفة لصناعة الإعلام.
«عمرو دياب»
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد قناة «mbc مصر» لعرضها برنامج «المفاجأة.. أيام في حياة الهضبة»، دون الرجوع له أو الحصول على إذن منه.
وكان عمرو دياب قد أقام دعوى قضائية ضد ممدوح موسى لإذاعته تسجيلات صوتية لدياب دون الحصول على إذن كتابي منه، ورغم إنذاره قبل عرض الحلقات على قناة «MBC مصر».
وطالب أشرف عبد العزيز، محامى الفنان عمرو دياب، بتطبيق مواد القانون رقم 309 مكرر و309 مكررًا، والمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002، المتعلقة بنشر مسجل صوتى ومرئى دون إذن.
وجاء في نص الدعوى التي أقامها الهضبة أنه فوجئ بإعلان قناة «MBC مصر» مفاده أنه ستتم إذاعة برنامج تحت مسمى «برنامج المفاجأة.. أيام في حياة الهضبة» للمذيع ممدوح موسى، وأن البرنامج تحدد إذاعته يوم الأحد 1 مارس الماضى الساعة 8 ونصف مساءً.
وتابعت الدعوى: «لم يصرح عمرو دياب للمذيع ممدوح موسى بإذاعة ذلك الحوار مطلقًا بأى طريقة كانت بوسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، إلا أنه فوجئ بالإعلان عن ذلك البرنامج على قناة «MBC مصر»، وتم استغلال صورة المطرب وصوته في ذلك البرنامج.
اانتخابات الغرف التجارية
كما تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزي عبدالوهاب، والمطالبة ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبدالنور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المقررة 13 يونيو الماضى.
وقالت الدعوى: «وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضي قرارًا لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019».
وأضافت الدعوى: «أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، وهذه الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أية عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهتها، واستندت الدعوى إلى بطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر حمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة».
وتابعت: «القرار المطعون فيه شابه البطلان بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث أسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون».
وأكدت الدعوى، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم.
وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي والذي كان يعمل مستشارًا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على حد قول مقيم الدعوى.
حل الغرف السياحية
بينما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، دعوى عماد مرقص عضو اتحاد الغرف السياحية المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد.
وكانت المحكمة صرحت لمقيم الدعوى بالاطلاع على أسماء أعضاء الغرف والاتحاد المعتمدة بوزارة السياحة منذ عام 2005، لتحديد من قضى دورتين بمجالس منتخبة، ولم يكن يحق له الترشح في الانتخابات الأخيرة.
وحصل «مرقص» على قائمة بأسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف والاتحاد العام عن الفترة من 2005 وحتى 2015 لتحديد من قضى دورتين بمجالس منتخبة ولم يكن يحق له الترشح في الانتخابات الأخيرة وهم: «خالد المناوى وعلى غنيم وحسام الشاعر ومحمد القطان وإيهاب قديس وجودة الشاعر ووجدى الكردانى ومحمد حسيب وتامر سلامة ومراد سامى وباسل السيسي».
وقال مرقص: إن الانتخابات جرت بالمخالفة لقانون الدورتين وأن بعضًا ممن نجحوا في المجالس الأخيرة للاتحاد والغرف سبق لهم العمل بمجالس منتخبة لدورتين متتاليتين ما كان يمنع ترشحهم لدورة ثالثة.
غرفة صناعة الإعلام
أما محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من رئيس قناة الفراعين توفيق عكاشة، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مآرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع.
وذكرت الدعوى أن الغرفة تسلب اختصاصات الدولة الممثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن القرار صدر ممن لا يملك حق إصداره طبقًا للدستور.
بينما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، دعوى عماد مرقص عضو اتحاد الغرف السياحية المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد.
وكانت المحكمة صرحت لمقيم الدعوى بالاطلاع على أسماء أعضاء الغرف والاتحاد المعتمدة بوزارة السياحة منذ عام 2005، لتحديد من قضى دورتين بمجالس منتخبة، ولم يكن يحق له الترشح في الانتخابات الأخيرة.
وحصل «مرقص» على قائمة بأسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف والاتحاد العام عن الفترة من 2005 وحتى 2015 لتحديد من قضى دورتين بمجالس منتخبة ولم يكن يحق له الترشح في الانتخابات الأخيرة وهم: «خالد المناوى وعلى غنيم وحسام الشاعر ومحمد القطان وإيهاب قديس وجودة الشاعر ووجدى الكردانى ومحمد حسيب وتامر سلامة ومراد سامى وباسل السيسي».
وقال مرقص: إن الانتخابات جرت بالمخالفة لقانون الدورتين وأن بعضًا ممن نجحوا في المجالس الأخيرة للاتحاد والغرف سبق لهم العمل بمجالس منتخبة لدورتين متتاليتين ما كان يمنع ترشحهم لدورة ثالثة.
غرفة صناعة الإعلام
أما محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من رئيس قناة الفراعين توفيق عكاشة، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مآرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع.
وذكرت الدعوى أن الغرفة تسلب اختصاصات الدولة الممثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن القرار صدر ممن لا يملك حق إصداره طبقًا للدستور.
حظر أموال الإخوان
كما تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى المقامة من «عثمان عناني» الممثل القانوني لجماعة الإخوان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.
وحملت الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ قضائية، حيث أقيمت ضد «رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان».
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمًا بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
كما تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى المقامة من «عثمان عناني» الممثل القانوني لجماعة الإخوان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.
وحملت الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ قضائية، حيث أقيمت ضد «رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان».
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمًا بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
