السيسي يلتقي وزير الصناعة ومدير الاستثمار.. يرحب بالاستثمارات الروسية في مشروع تنمية قناة السويس والمركز اللوجستي العالمي لتجارة الحبوب بدمياط.. تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الروسية بمصر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمقر إقامته في موسكو كلًا من دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر.
تنامي العلاقات
وأعربا عن ارتياح الجانب الروسي للتنامي الملحوظ في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وهو التنامي الذي جاء نتيجة للجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان والتي تعكس مدى الاهتمام والحرص المشترك على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، ولا سيما قطاعي الصناعة والتجارة اللذين يتيعن أن يشهدا تقدمًا وتطورًا خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل التعاون
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتفعيل التعاون مع الجانب الروسي في قطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار ما تتميز به روسيا من خبرة صناعية متميزة ومشهود لها بالكفاءة، فضلًا عن مواردها الضخمة التي ساهمت في جعلها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
مشروعات صناعية جديدة
ونوّه الرئيس السيسي عن أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التصنيع من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة في مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول، ولاسيما التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة، بما يمثل نهجًا مثمرًا ومصلحة مشتركةً للجانبين.
المجمعات الصناعية
وأضاف السيسي أن مصر تتطلع أيضًا للتعاون مع روسيا في تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الكبرى التي تم إنشاؤها بالتعاون بين البلدين في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
الاستثمارات الروسية
كما أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالاستثمارات الروسية في مختلف المجالات، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول تخزين الغلال والحبوب والسلع الغذائية المقرر إنشاؤه في دمياط.
المجال الزراعي
وقال الرئيس السيسي إن مصر تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الزراعي مع روسيا، وخاصة فيما يتعلق ببحث سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إليها.
زيادة الاستثمارات
وأبدى الجانب الروسي اهتمامًا بزيادة استثماراته في مصر، لاسيما في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم إصداره من تشريعات توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار، فضلًا عن الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية التي تدشنها وتنفذها.
تعزيز التجارة
ومن جانبه، أكد الرئيس أهمية تحويل الأفكار والمبادرات المطروحة بشأن تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين إلى خطوات عملية على أرض الواقع تُترجم إلى مشروعات مشتركة في مختلف مجالات التصنيع والاستثمار والتنمية، وتحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، أخذًا في الاعتبار توافر الإرادة السياسية المشتركة لتفعيل التعاون وللاستفادة من الزخم الناتج عن التطور الذي شهدته العلاقات السياسية بينهما.