بالصور.. مركز شرطة «الغنايم».. عامان من الحرق ولم يلتفت إليه أحد.. نقل المركز إلى مقر الجمعية الزراعية.. والدولة رفضت عروض رجال الأعمال لإصلاحه ولم تحرك ساكنا

اقتحم عدد من الأهالي والمواطنين بأسيوط، في الـ14 من أغسطس عام 2013، محكمة ومركز شرطة الغنايم أقصى جنوب غرب أسيوط، وقاموا بإضرام النار بهما وبملحقاتهما وبمكتب السجل المدني عقب فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وإطلاق النيران على بعض المتظاهرين بالمركز، مما أحدث موجة غضب عارمة حاصر بعدها عدد من المواطنين مركز الشرطة، وبعد خروج ضباط الشرطة من الخلف بادر المتظاهرون باقتحام مركز الشرطة وقاموا بإشعال النار به وإتلاف كل محتوياته وسرقة الأسلحة النارية والذخيرة التي كانت موجودة بمركز الشرطة وقتئذ.

وعقب تلك الأعمال التخريبية، لم يتبق سوى الجدران والحوائط التي هدم الأهالي أجزاء منها، وقام آخرون بكسر باب المحكمة واقتحامها وسرقة كل محتوياتها وإشعال النار فيها بعد ذلك.

ومنذ ذلك الحين، تجاهل المسئولون النظر إلى مركز شرطة الغنايم، ولم تتم إعادة ترميمه أو بنائه من جديد، وتم نقل مقر مركز الشرطة إلى الجمعية الزراعية كمقر مؤقت بها واستحوذ مركز الشرطة على الطابق الأول من الجمعية الزراعية وجزء من الطابق الثاني، بينما تم نقل كل مكاتب الجمعية الزراعية التي كانت بالطابق الأول إلى الثاني، ودمج بعض المكاتب، ونقل آخرون إلى الجمعيات الزراعية الأخرى لعدم استيعاب المقر لهم، وبقي مكتب مدير الجمعية الزراعية وبعض الموظفين الإداريين بالطابق الثاني.

وقال عدد من الأهالي لـ«فيتو»: إن أحد رجال الأعمال، عقب تلك الأحداث عرض بناء مركز الشرطة الذي تعرض للحرق والتكفل بكل المصاريف اللازمة، لكن المديرية رفضت ذلك العرض، بالإضافة إلى قيام الحاج إبراهيم حسين أحد أثرياء الغنايم، والذي يمتلك مئات الأفدنة الزراعية، بتقديم عرض هو الآخر ببناء المحكمة أفضل مما كانت عليه، ولكن العرض هو الآخر قد رفض في ذلك الوقت.

وتجري الآن عمليات تجديد وإصلاح لمبنى محكمة الغنايم وحسب عاملين بها فقد اقترب موعد الانتهاء من كل الأعمال بها لتسليمها قبل نهاية هذا العام، لتعود المحكمة إلى مباشرة أعمالها بدلًا من أن يتم عرض المتهمين بنيابة ومحكمة مركز صدفا ومكوثهم إلى صباح اليوم التالي حتى موعد العرض على النيابة بمركزي «صدفا» و«أبو تيج» المجاورين.

وقد تسبب حريق المحكمة في تعطل الكثير من القضايا وعرض أي متهم على النيابة في اليوم التالى بدلًا من العرض في نفس اليوم الذي كان يتم سابقًا لوجود المحكمة أمام مركز الشرطة، كما أن الخدمات التي تقدمها المحكمة قد توقفت وأصبح المواطن العادي يقطع مسافة كبيرة تصل إلى ساعة للوصول لمحكمة صدفا لاستخراج الأوراق التي يطلبها ويحتاجها.

كما أضاف الأهالي أن ختم مركز الشرطة أيضًا تم نقله إلى مركز شرطة صدفا، وأنهم يعانون الذهاب إلى ذلك المركز البعيد ويتضررون من ذلك، فأى أوراق يحتاجونها يتوجهون إلى هناك، مما يكلفهم المال والعناء والتعب، وقد لا يستطيعون قضاء مصلحتهم لنقص بعض الأوراق ولا يستطيعون جلب تلك الأوراق والعودة في نفس اليوم إلى مركز الشرطة من جديد.

وحسب مواطنين من المركز، لم تتوقف المعاناة عند ذلك فحسب، فبالرغم من أنه عقب إحراق مكتب سجل مدنى مركز الغنايم وافتتاح آخر هذا العام، إلا أنه لا تتم به كل الأعمال التي كانت تتم بالمكتب القديم، مما يجبر المواطنين على قطع ما يزيد على 100 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، حتى الوصول للسجل المدني بمركز شرطة الفتح لاستخراج بعض الأوراق كالفيش الجنائي وغيره من أوراق.