5.4 مليارات جنيه حجم أقساط تأمينات الحياة نهاية يونيو 2015
![شريف سامي رئيس الهيئة](images/no.jpg)
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 5.4 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2015 في حين كانت 4.4 مليارات جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23%.
وأضاف: أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% في نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليارات جنيه مقارنة بـ 3.11 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.5%.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 132% وتلاه الهندسي بنسبة 76%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% والنقل البحري بنسبة 19.6%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2014.
وأوضح أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف: أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 579 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 503 ملايين جنيه ثم فرع الطبي بـ 469 مليون جنيه ثم المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 267 مليون جنيه.
بينما تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 126 ألف وثيقة في النصف الأول من العام 2014 إلى 137 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 76 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 83 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 16 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.