قلعة العريش شاهد على إهمال المسئولين

قلعة العريش الأثرية التي شهدت توقيع معاهدة الجلاء الفرنسي عن مصر عام‏1801‏ لا تزال تعاني الإهمال، رغم أهميتها التاريخية.

ويقول عبد العزيز الغالى عضو اتحاد الكتاب: إن أهالي العريش ينظرون إلى قلعة العريش بفخر واعتزاز شديدين فهى تمثل جزءا مهما من تاريخهم وتراثهم ونسبهم فقد كانت بعساكرها وضباطها وقوادها هي الحامية والمدافعة عنهم وعن مدينتهم وتمثل مقر الحكم العثمانى زمن الخلافة، خاصة أن من أول وأشهر حكامها (على بوشناق) والذي يعتبرة الكثيرون جد العرايشية لمعظم أبناء العريش والذين ينحدرون من عائلات يتصل نسبها إلى أسلافهم من جنود وضباط حاميتها والذين كانوا قد قدموا من تركيا والبوشناق (البوسنة حاليا) وتزوجوا من نسائها وفضلوا أن يكملوا بقية عمرهم بجوارها يجترون ذكرياتهم في الدفاع عنها وينعمون بجو وطبيعة المدينة الهادئ، كذلك اختارت قبيلة (بنى فخر) من كبرى قبائل المدينة أن يكون مستقرها بعيد هجرتها من غزة للعريش أن تكون سكناها بجوار(بير عطوان) القريب من قلعتها طلبا للأمن والأمان والاشتغال بالتجارة في سوق المدينة الذي يقع أسفل سور القلعة (سوق الخميس حاليا).

يضيف عضو اتحاد الكتاب: أن سبب شهرتها التاريخى أنها حصن دفاعى أول عن مصر إلى جانب كونها مسرحا تاريخيا لمعارك كثيرة شهدتها كما شهدت معها عمليات الكر والفر وتعرضت للاحتلال من قبل الفرنسيين بعد معركة عنيفة استمرت يومين متتاليين تخللهما ضرب بالمدافع لأسوارها وأحداث ثغرة كبيرة وقتل 500 جندى فاستسلمت حاميتها وأسر الباقى وكانوا 900 نفر ولكن بعد مدة من الزمن اليسير عاد الأتراك بجيش قوامة80000 محارب تحت قيادة الصدر الأعظم (يوسف باشا ضيا) وحاصرها وأستسلمت الحامية الفرنسية وتم إجلاء المعتدين عليها مما أدى بعد ذلك إلى توقيع اتفاقية العريش التاريخية التي حوت 22 بندا وعرفت تاريخيا بمعاهدة العريش في 24 ينايرعام 1800 والتى بموجبها تم جلاء الفرنسيين عن مصر بعد هزيمتهم بالقلعة على يد الأتراك.

ويقول الدكتور قدرى يونس الكاشف: إن هيئة الآثار هي المعنية قانونا بالأستكشاف والترميم للقلعة كأثر تاريخى مسجل بالقرار الوزار282 لسنة 1997 فقيدت بذلك حركة المحافظة والمحافظين ضد أي حركة للتجديد أو الإصلاح ولكنها تبادلت معها المراسلات منذ عهد رئيسها السابق أحمد قدرى حتى رئيسها الأسبق زاهى حواس وتقدمت باقتراحات منها نقل السوق التجارية في محاولة للضغط على هيئة الآثار لإدخالها كمزار سياحى يضاف إلى السوق السياحية وعمل مشروع للصوت والضوء وتم اختيار المواقع في عهد اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق وتمت عدة محاولات للنظافة بالجهود الذاتية تحت إشراف هيئة الآثار وكانت تتم بصفة شبة دورية كل سنة وسنتين حتى بعد الثورة حيث شارك فيها بعض شباب وحركات الثورة.

ويضيف الدكتور قدرى الكاشف: أن العملية ليست نظافة أثر فقط بل يجب أن تفعل لتطال الحماية والترميم والاستكشاف، وبالفعل تم اكتشاف خزانات المياه، ولكن لم يكن بمستوى إظهار القلعة مرة ثانية كما كانت وكما يجب.

واكتفت هيئة الآثار بوضع سياج دائري عليها فقط‏ هذا السياج لم يمنع العديد من المواطنين المجاورين للقرية من رمي القمامة بجوارها في حين أنها من الممكن أن تصبح أثرا سياحيا مهما وموردا اقتصاديا كبيرا لمصر‏.