خسائر أزمة أمناء الشرطة! «1»
بدون مقدمات ومباشرة، علينا أن نتوقع خسائر سوف تلحق بنا بسبب أزمة أمناء الشرطة.. وتحديدا بسبب وقوع الأزمة أولا وما حدث خلالها ثانيا والطريقة التي تم بها إدارة أو مواجهة هذه الأزمة ثالثا.. وهذه الخسائر سوف تلحق بنا قريبا اللهم إذا سارعنا باتخاذ مجموعة من القرارات السيادية المهمة والحاسمة بشجاعة ودون تردد أو وجل.
ولكن قبل الحديث عن هذه القرارات فلنبدأ.. والبداية هنا تتمثل في انفجار الأزمة على النحو الذي شهدناه وأقلقنا جمعيا، حيث واجهنا قيام مجموعة من رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ القانون بالخروج على هذا القانون للمطالبة بقائمة من المطالب المتعددة بلغ عددها نحو ٢٠ مطلبا.. فهذه المطالب أو بالأصح معظهما ليس جديرا، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يخرج فيها أمناء الشرطة للمطالبة بها.. حدث ذلك عدة مرات من قبل منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن.. وفي كل مرة كان يتم احتواء الأزمة قبل أن تستفحل وتزداد حدة ويعود أمناء الشرطة الذين توقفوا عن العمل أو شاركوا في وقفاات احتجاجية للعودة إلى العمل مجددا على وعد بالاستجابة لمطالبهم.
إذن المشكلة ليست ابنة اليوم.. إنها قديمة وترجع لنحو أربع سنوات.. والسؤال هنا كيف سكتنا كل هذا الوقت الطويل دون إيجاد حل كامل وليس جزئيا لهذه المشكلة؟.. هذا هو السؤال الذي يجب أن تصارح به الحكومة كلها نفسها وقبلها يصارح المسئولون في وزارة الداخلية أنفسهم؟.. والإجابة على هذا السؤال تحدد مسئوليات لعدد من المسئولين يجب محاسبتهم.. ونكمل غدا.
