الحكومة اليمنية تطالب شركات النفط بعدم التعامل مع الحوثيين

أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية تعميمًا لمديري الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن، وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، لتحديد إجراءات التعامل مع الحكومة، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار 2216.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات التي تم إصدارها من قبل مليشيات الحوثيين واللجان التابعة لها، منذ فبراير الماضي، في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة تعتبر لاغية، ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها، ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص.

وطالب الحكومة في بيانها الشركات بعدم توريد أي مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من قبل المليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة في الوزارة.

وأهابت الحكومة بالجميع الالتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وممثليها فقط، مؤكدة أن أي تعامل مع الميليشيات الحوثية ولجانها لن يعتد بها لعدم شرعيتها، ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن.

ويوجد في اليمن الآن شركتان كبيرتان تعملان في إنتاج وتسويق النفط والغاز، هما "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" في ميناء بلحاف النفطي في المكلا بمحافظة حضرموت، والتي تمتلك شركات معظمها أجنبية، وشركة "صافر" لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مأرب ولهما مركزان رئيسيان في صنعاء، وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة، قاموا بالتحكم في إدارة الشركتين، وتعيين موالين لهم في المناصب العليا، وكذلك في وزارة النفط والشركات الأخرى التابعة لها.