نجم يبحث الأمور التنظيمية للاتصالات مع شباب القطاع

التقى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشباب العاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث عُقد حوار مفتوح لبحث الأمور الفنية المعنية بالشأن التنظيمي لقطاع الاتصالات. ويساهم هذا اللقاء في تنمية سبل التواصل بين قيادات المؤسسات وبين العاملين فيها، ويعمل على بناء علاقات قوية مستديمة بهدف إنجاح فاعلية المنظومة بشكل عام.

وقال المهندس خالد نجم إن الاستماع لشباب العاملين أمر هام وضروري للتعرف على فرص الإبداع لديهم في مجال التخصص؛ وأكد أنه سيعقد عددا من اللقاءات الأسبوعية في صورة موائد مستديرة مع العاملين بالصف الثاني والثالث في الوزارة، والجهات التابعة، والجهات ذات الصلة خلال الفترة القادمة؛ وأنه أسلوب يوصي القيادات التنفيذية بالقطاع بتنفيذه بهدف تحسين سبل التواصل بشكل عام داخل مؤسساتهم.

شمل اللقاء طرح موضوعات فنية، وتقنية، وتنظيمية معنية بتطور وتنمية القطاع بدءًا من الخطوات الفعّالة والملحوظة التي تمت تجاه تحسين جودة خدمات المحمول، إلى الجهد المبذول في تطوير منظومة تقديم خدمات الإنترنت للمواطن وتحسينها من المنبع لما سيعود بالنفع على المواطن بعد زيادة الانتشار المستهدفة بنسبة 50%، إلى الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية تجاه وقف شرائح المحمول غير المسجلة وكيفية التعامل مع المشغلين في حال استمرار فاعلية بعض الشرائح. هذا بالإضافة إلى العائد الإيجابي من تطبيق الأطر التنظيمية مثل اللوائح التي من شأنها تنظم العلاقة بين المشغل والجهة التنظيمية وبالتالي تعود بالنفع على المواطن.

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الحوار على اهتمامه بالدراسات الاستقصائية والاستفادة من تحليلها والمؤشرات الناتجة عنها وشدد على ضرورة إصدار مجموعة من التقارير للجمهور التي توضح بشفافية الموقف الحالي لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات؛ وأوصى بتنفيذ باقة من حملات التوعية التي توضح للمواطنين المفاهيم الأساسية لاستخدام خدمات الاتصالات والبيانات: مثل معدل الاستهلاك في الإنترنت، وأضرار استخدام الوصلة، وخطورة شراء شرائح محمول مجهولة المصدر.

وأشار المهندس خالد نجم خلال اللقاء إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الاستثمار في الآليات التي تدعم صناعة تنمية المحتوى المحلي والنابع من مصر إلى العالم؛ وتفعيل مبادرات المجتمع الرقمي التي تبرز مشروعات الحكومة الإلكترونية والتي ستنفذ بنهاية 2016.