«الششتاوي»: تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل في صالح المستثمر
أكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ضرائب الدخل هي مورد أساسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان النظام الضريبي بالدولة مُحْكما ومنظما ودقيقا وقليل الروتين، وينتهج الطرق العلمية في الحصر والربط والتحصيل.
وتابع في تصريحات لـ"فيتو"، أن نظام الحصر في مصر عاجز عن إدخال كل الأنشطة والخدمات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل النظام الضريبي، ما يحرم إيرادات الدولة من مليارات الجنيهات الضائعة، ويقلل من تطبيق مبدأ المساواة والعدالة في الخضوع لقوانين الضرائب.
وأشار الششتاوي، إلى أن هناك مشكلة أيضا في مصروفات الجهاز الضريبي الذي يلتهم جزءا كبيرا من المتحصلات الضريبية، مؤكدا أن القانون الجديد لضريبة الدخل منح إعفاء سنويا قيمته ٦٥٠٠ جنيه، أي ٥٥٠ جنيها شهريا، وهو إعفاء غير عادل، فصاحب هذا الدخل لا يمكن بأي شكل من الأشكال تحميله المزيد من الأعباء على كاهله، منوها إلى أن الإعفاء يجب أن يبدأ بالشريحة الأولى، وهي التي تتقاضى الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه شهريا، أي أن الإعفاء العادل هو ١٤٤٠٠ جنيه وليس ٦٥٠٠ جنيه.
وأضاف المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن خفض الحد الأقصى ليكون ٢٢.٥٪، إيجابي جدا لأصحاب المشروعات والمستثمرين، وسيندرج ذلك على زيادة وتدفق الاستثمارات، بشرط تسويق ذلك وخاصة للاستثمار الخارجي.
وتضمن التعديل قرارًا رسميا بوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، تبدأ من 17 مايو 2015، وذلك بعدما صدر القرار من مجلس الوزراء في صورة بيان، ولم يصدر القرار الجمهوري بشأنه إلا أمس.
