رئيس التحرير
عصام كامل

«التموين» تدرس تسهيل التأمين الصحي وتصاريح العمل للمخابز مع الوزارات

الدكتور خالد حنفي،
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يدرس تقديم خدمات للعاملين بالمخابز من حيث تسهيل إجراءات التأمين الصحي عليهم، وتصاريح العمل، وتوفير قروض ميسرة لهم، من خلال التنسيق بين وزارة التموين والوزارات المعنية، ومنها وزارات الصحة والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة لهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.


وأضاف خلال لقائه مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية والذي شهده محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وحمدي علام، رئيس قطاع الرقابة، أنه سيتم مخاطبة جميع المحافظين كلٍ في محافظته للعمل على فتح مخابز بلدية جديدة حسب احتياج المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أو في القرى والمراكز التي ليس بها مخابز بلدية مدعمة لعدم الاضرار بأصحاب المخابز، ومخاطبة المحافظين بتقنين إجراءات المخابز غير المرخصة.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية في بداية اللقاء، أن منظومة الخبز الجديدة قصة نجاح صنعتها وزارة التموين أدّت إلى الحفاظ على كرامة المواطن المصري في الحصول على احتياجاته من الخبز بكرامة وجودة عالية، وبدون طوابير وأتاحت لأصحاب المخابز الحصول على جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة في المنظومة السابقة، وصرف مقابل مبيعاتهم للخبز فورا ودخولهم في النشاط الرسمي للدولة.

وطالب بضرورة بإعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم في المنظومة الجديدة كل فترة؛ لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز البلدي المدعم واستمرار تأجيل تحصيل قيمة الغرامات على أصحاب المخابز، والعمل على تحرير المطاحن بحيث تقوم المخابز بالحصول على الدقيق من أي مطحن ما سيؤدي إلى المنافسة بين المطاحن لتقديم دقيق جيد ودراسة زيادة وزن رغيف الخبز، ومخاطبة شركات الكروت الذكية المسئولة عن ماكينات بيع الخبز بتوفير الصيانة الدورية للماكينات بتكاليف بسيطة.

وطالب وزير التموين بتشكيل لجنة من وزارة التموين تضم كلا من المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأخرين من وزارة التموين، ومن الشعبة العامة للمخابز لدراسة هذه المطالب، وتقديم الحلول التي تحقق صالح الأطراف الثلاثة وهم: المواطن، والدولة، وأصحاب المخابز.
الجريدة الرسمية