قانون الخدمية المدنية.. خطوة نحو الإصلاح

أشرنا في مقالٍ سابق، إلى أن عدد أيام إجازات العاملين في مصر يبلغ 165 يومًا في السنة، أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي عدد أيام العمل، وقد طرأت هذه المعلومة في ذهني بمناسبة قيام عددٍ من موظفي مصلحتي الضرائب والجمارك بوزارة المالية، بوقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين ومحيطها يوم الإثنين 10 أغسطس الجاري؛ اعتراضًا على قانون الخدمية المدنية رقم 18 لسنة 2015، بزعم أن القانون ينتقص من مكاسبهم المالية التي يحصلون عليها منذ سنوات، وتصاعدت حدة الانتقادات وهددت بعض الجهات بمظاهرة مليونية ضد القانون والمطالبة بإقالة بعض الوزراء!

إن هناك عددًا من الحقائق المعلومة لكل المسئولين والمختصين بالشئون الإدارية والعمالية وللعاملين أنفسهم، غير أن الكثيرين يغمضون عيونهم عن رؤيتها ويحاولون تجاهلها، بيد أنه بصدور قانون الخدمية المدنية في مارس الماضي، تكشفت هذه الحقائق بكل وضوح للجميع، وظهرت سلبيات الجهاز الإداري بالدولة وجُل المثالب في العاملين أنفسهم.

لقد بلغ عدد الموظفين في الدولة نحو ستة ملايين ونصف المليون شخص، يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة في مصر، التي تبلغ نحو 28 مليون شخص، وبلغت أجورهم 218 مليار جنيه سنويًا، ما يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد البلاد، إضافة إلى أن معظمهم في قطاعات غير منتجة (نصف الموظفين في الإدارة المحلية).

أظهرت وقفة موظفي وزارة المالية، التفاوت الرهيب في الأجور المتغيرة "الحوافز وخلافه" بين العاملين بالحكومة؛ حيث كشف عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط، أن أولئك العاملين يحصلون على 1450% من الأجر الأساسي كحوافز!.. بينما لا يتجاوز الحافز لبعض العاملين في جهات أخرى 100%.

إن الزيادة "الوهمية" للمرتبات بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية، أدى إلى الارتفاع الجنوني والعشوائي في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي إلى انخفاض مستوى معيشة قطاعات كثيرة من الشعب.

إن متوسط "دقائق" العمل للموظف المصري – بكل الصدق – لا يتجاوز 60 دقيقة في اليوم، وباقي ساعات العمل مُهدرة ما بين الأحاديث الجانبية وآخر الأخبار والصلاة والمشروبات والفطور وأحيانًا الغداء "لو فيه أوفر تايم"!

أما الأوان قد آن لمعالجة ترهل الجهاز الإداري بالدولة، وتكدسه بالعاملين على مدى عدة عقود، بثورة علمية إدارية وباتخاذ خطوات جريئة وشجاعة للإصلاح والبناء على أسس سليمة.. لذا نرى:

- إعادة تأهيل الموظفين عبر إكسابهم خبرات جديدة، وإلزامهم بتحصيل مهارات جديدة تساهم في رفع كفاءاتهم.
- عدم المد الوظيفي لأي كائن من كان بعد سن الستين؛ من أجل إفساح المجال للشباب الذي لم ينل حقوقه حتى الآن في معظم المجالات.
- فتح الباب للموظفات بعد سن الخمسين للمعاش المبكر، وتعويضهن عن السنوات حتى سن الستين.

لقد أكد عددٌ من المسئولين، أن القانون من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، وأنه لن يُضار أحد منه، وسيقضي على فوضى الحوافز والمكآفات والتفاوت في الأجور.