«أبو المكارم»: تراجع صادرات «التلك» بعد تطبيق رسم الصادر
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكمياويات والأسمدة، عن تراجع واضح في صادرات «التلك» منذ بداية فرض رسم على صادراتها، حيث بلغت خلال فترة سريان رسم الصادر في النصف الأول من عام 2015 نحو 3،6 آلاف طن، بينما بلغت خلال النصف الأول من عام 2012 قبل صدور آية قرارات حظر أو تقييد التصدير، نحو 25 ألف طن، ما يؤكد عجز المصانع عن التصدير في حالة سداد رسم الصادر بواقع 250 جنيها عن كل طن.
وأضاف أبو المكارم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه تم مخاطبة قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتأكيده على أهمية تحجيم تصدير الخامات التعدينية، ومنها «خام التلك»، بفرض رسم صادر يصل إلى 500 جنيه للطن، وسبق للمجلس أن طالب بمكاتبات رسمية بحظر تصدير خام التلك بحالته التي يستخرج بها من المناجم.
وأوضح أبوالمكارم، أن فرض رسم الصادر على «بودرة التلك» سيترتب عليه غلق العديد من المصانع، وبالتالى عجز هذه المصانع عن الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك المحلية، وما لديها من عمالة فضلا عن عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها التصديرية مع شركات عالمية بما يمثل إساءة لسمعة البلاد التجارية.
ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس يرى مضاعفة رسم الصادر المفروض على ما يتم تصديره من «كتل ومجروش التلك»، وعدم تطبيق هذا الرسم على ما يتم تصديره من بودرة التلك، شريطة أن تكون الكميات المصدرة معبأة في أجولة «25 كم» وأن يتم التصدير من خلال المصانع التي لديها سجل صناعى.
وقال أبو المكارم إن القرار الوزارى 60 لسنة 2014 نص على: «فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية المصدرة وهى خام الكوارتز بواقع 75 جنيها للطن، وخام التلك وخام الفلسبار بواقع 250 جنيها للطن»، لافتا إلى أنه على الرغم أن منطوق القرار ينص على فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، «أي بحالتها المستخرجة بها»، إلا أنه تم تطبيقه على مطحون وبودرة التلك، ما تطلب أن يتقدم المجلس في حينه للوزارة للتأكيد على أن فرض رسم الصادر على بودرة التلك سيرتب عليه غلق العديد المصانع، وبالتالى عجز هذه المصانع عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك المحلية، وما لديها من عمالة فضلا عن عدم التزاماتها بتنفيذ تعاقداتها التصديرية مع شركات عالمية بما يمثل إساءة لسمع البلاد التجارية.
وقال إن المجلس تقدم في حينه بموافقات لكافة الجهات المستخدمة لبودرة التلك للتأكيد على أن تصديرها لا يؤثر على احتياجات الصناعة المحلية.
وأوضح أن القرار الوزارى 60 لسنة 2015 المشار إليه، ساوى بين ما يتم تصديره من بودرة التلك، على الرغم من ما أجريت عليه عملية تصنيعية تتمثل في الطحن والتنقية والتعبئة بدرجات بياض تتناسب، والصناعة التي تستخدم فيها بما يمثل قيمة مضاعفة تضاعف من أسعار تصديره وفقا لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من 60 دولة أهمها «إيطاليا، فرنسا، البرازيل، فنزويلا»، بأسعار تتراوح بين 275 و300 دولار للطن، وما يتم تصديره من «كتل ومجروش التلك» بحالته التي استخرج بها من المناجم بسعر لا يزيد عن 100 دولار للطن.
