الشرقية على صفيح ساخن.. استمرار احتجاج أفراد الشرطة لليوم الثاني.. الأمن المركزي يفرض كردونا حول مديرية الأمن.. وقوع إصابات بين المحتجين.. والمستشار العسكري يعدهم بنقل طلباتهم إلى «الداخلية»

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أفراد وأمناء الشرطة في محافظة الشرقية، عقب فرض قوات الأمن المركزي كردونا حول مديرية الأمن لمنعهم من الدخول.

ووقعت مشادات بين قوات الأمن المركزي وأمناء وأفراد الشرطة، الذين أصروا على الدخول إلى مبنى المديرية للاعتصام بداخله لليوم الثانى للمطالبة بحقوقهم المالية.

الحقوق الضائعة

وقال الأمين محمد عبد الحميد، أحد المشاركين في التظاهرة:" إن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها باسترداد حقوقنا الضائعة والتي تتمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيادة بدل المخاطر إلى 100% من الأساسي"، موضحًا أن الأمين المساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها".

بعيدا عن الإخوان

وأكد أفراد الشرطة المحتجون بمحافظة الشرقية، أن وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية الأمن أمس السبت، كانت للمطالبة بحقوقهم المشروعة فقط، ولا تؤثر على زعزعة استقرار البلد كما يثار، مؤكدين أنهم لا ينتمون لأي جماعة إرهابية.

وقوع إصابات

وفي سياق متصل، أصيب عدد من أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية بإصابات مختلفة بالجسم وكدمات، ومن بينهم أمين الشرطة منصور أبوجبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة بالشرقية.

ووقعت الإصابات عقب تعدي قوات الأمن المركزي على أفراد وأمناء الشرطة ومحاولة منعهم من دخول المديرية للاستمرار في اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بحقوقهم المالية.

حل الأزمة

ومن جانبه وعد المستشار العسكري في محافظة الشرقية أفراد وأمناء الشرطة المعتصمين بمديرية الأمن، بنقل مطالباتهم بحقوقهم المالية لقيادات وزارة الداخلية والعمل على حلها في أسرع وقت، جاء ذلك خلال لقائه معهم بمديرية أمن الشرقية في محاولة لإقناعهم بفض الاعتصام.

مطالب المعتصمين

وتتمثل مطالب المحتجين في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي، حيث يحصل الأمين والمساعد على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها.

وتتضمن زيادة 100% من الأساسي وصرف 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف وزيادة العدد إلى 1600 فرد كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.

وتتضمن المطالب أيضا صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دوري للجهات بذلك وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة ورفع بدل الغذاء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء وصرف بدل غذاء للخفراء والتعاقد مع مستشفى خاص لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.