العقوبات في انتظار رجال الشرطة المعتصمين.. «نور الدين»: الجماعة الإرهابية تحرض الأفراد على الإضراب.. «عبد الحميد»: القانون لا يسمح بتظاهر رجال الشرطة.. «صادق»: الإحالة لل
لليوم الثاني على التوالي سادت حالة من الغضب والاستياء بين أفراد وأمناء الشرطة في محافظة الشرقية، عقب فرض قوات الأمن المركزي كردونا حول مديرية الأمن لمنعهم من الدخول للاعتصام.
قانون الشرطة
وعن الجوانب القانونية لاعتصام أفراد الشرطة قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق، إن الاعتصام وغلق الأقسام مخالف لقانون الشرطة، لافتا إلى أنه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، كان هناك محاكمات تأديبية لأفراد الشرطة، عقوباتها تبدأ من الإنذار للفرد حتى إيقافه عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى انتهاء الخدمة، والإحالة لوظيفة مدنية، والعزل من الوظيفة حتى لا يتمتع بأى حقوق مادية.
وأشار نور الدين أنه لابد من إعادة المحاكمات التأديبية للأفراد، لافتا إلى أنها تطبق على الضباط.
وأضاف أن القضية عند الأفراد ليست في المرتبات، لكنها تحريض من الجماعات الإرهابية، لبث التوتر في المشهد دائما.
وأكد نور الدين أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولا يجوز أن تكون سبب الانفلات الأمني، لأنه يعد مخالفا لقانون الشرطة، خاصة أن الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم أعطى لهم مزايا كبيرة جدا.
أمر مرفوض
وأشار اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن هيئة الشرطة هيئة مدنية، نظامية طبقا للدستور والقانون، ولا يسمح لأى رجل شرطة، أن يتظاهر أو يعتصم، أو يضرب عن العمل وحده أو مع أقرانه أو مع مجموعة من المواطنين المدنيين، لافتا إلى أنه في هذه الحالة تسقط عنه صفة رجل الشرطة ويتم معاقبته.
وأوضح عبد الحميد أن العقاب يكون بطريقين أولهما هو العرض على النيابة العامة، في حالة استمرارهم في الاعتصام وثانيهما إحالتهم لمجلس التأديب الابتدائى، بلجنة التأديب الشرطية، لافتا أن اللجنة يوجد بها عنصر قضائى.
المحاكمات العسكرية
ومن جانبه قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية السابق، إنه لا يوجد قوانين شرطية تسمح بالاعتصام، والإضراب عن العمل، لافتا إلى أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، تم إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد والأمناء، وصدر قرار بعودة الأفراد والأمناء المفصولين من الخدمة الفترات السابقة، لافتا أن هذا فتح الباب، أمام الأفراد والأمناء لما يحدث الآن.
وأضاف صادق أنه طبقا للقانون الشرطى يتم توقف المعتصمين عن العمل، ويحال للاستيداع، أي للتقاعد بعد حصوله على مستحقاته، لافتا أنه لابد من تطبيق اللوائح الشرطية الفترة المقبلة حتى لا يتكرر ذلك.
