«رجال الأعمال»: فوائد البنوك للعمليات التصديرية مرتفعة للغاية
انتقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، في تقرير لها، غياب الرؤية وضعف إستراتيجية التصدير لدى الدولة مما يتطلب تعديل قانون التصدير ولائحته التنفيذية.
وأضافت الجمعية، في تقريرها، أن فوائد الإقراض من البنوك على العمليات التصديرية «عقود التصدير» مرتفعه جدًا وتصل إلى 15%، ما يزيد من تكاليف المنتج التصديري بصورة غير منافسة مع غالبية صادرات الدول الأخرى.
وأشارت الجمعية في تقريرها إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من الطاقة والمواد الخام والعمالة وخلافه كذلك الخدمات في الموانئ بصوره سريعة لا تتناسب مع مستوى الدخل وقدرات المواطنين مع وجود عجز جزئي في وسائل الشحن البحري السريع ونقص فراغات على الشحن الجوى وعشوائية.
أما في مجالات النقل البرى، فإن برامج المساندة التصديرية تحتاج لكثير من التفسير حيث إنها لا تعبر عن قناعة الدولة بموضوع المساندة ورد أعباء المنتجين والمصدرين وهذا أخطر ما في الأمر وبها كثير من التعقيدات والتأخير في السداد وضعف البنية التحتية للتصدير والإنتاج في جنوب الوادي بالكامل فليس هناك مخازن أو صوامع أو مراكز لوجستية أو طرق كافية وآمنة لربط الصادرات بالموانئ.
وتابعت أن الدعاية والتسويق لا يؤديان إلى الزيادة المنشودة من الصادرات حيث نرى أن أغلب الدعاية تركز على السوق الداخلية وليس السوق العالمية ومنظومة التأمين على مخاطر الصادرات لا تزال تحتاج لكثير من الدعم والمساندة وتخفيض الرسوم.
وأضافت أن منظومة الجودة للتصدير ما زالت بحاجة إلى التطوير بدءًا من خلق العمالة الفنية المدربة أو المنتج المدرب أو جهات المتابعة أو المعامل الفنية اللازمة أو أساليب التسويق والمعارض كلها تحتاج حقيقةً إلى إعادة ترتيب وتنظيم.
