خبراء: "الإصلاح المالي" لم يحقق معايير الحوكمة والشفافية
انتقد عدد من الخبراء تأخر الحكومة فى تطبيق شروط وقواعد الحوكمة والتى تساعد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية على النهوض بقطاع التأمين، خاصة أن الاتحاد المصرى للتأمين يسعى لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى لعام 2012/2013.
شدد ابراهيم عبدالشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستشارات التأمينية، على أهمية العمل وفق قوانين الحوكمة الذى تتضمنها المرحلة الثانية للإصلاح المالى، والتي دفعت الي زيادة حجم الشركات وتضخم المشروعات العملاقة وتزايد انتقالات رؤوس الاموال خارج الحدود الجغرافية، لافتا الي اهمية المرحلة الجديدة من البرنامج، مشيرا أن ذلك لايمكن تطبيقه فى ظل غياب الشفافية فى القوائم المالية وشفافية عرض البيانات والتدقيق الداخلى للتأمين، فى ظل عدم وجود قوانين وتشريعات استباقية تساهم في تطبيق قواعد المرحلة الجديدة.
وقال عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، إن بعض الاجراءات التى اتخذتها الحكومة السابقة، فى اطار المرحلة الاولى لبرنامج الاصلاح المالى نجحت فى تحقيق بعض اهدافها مثل دمج بعض شركات التأمين العامة، وهو ما كان فى صالح سوق التأمين والاستثمار، بينما أخفقت الحكومة حينما أقدمت على الغاء الشركة المصرية لاعادة التأمين، وعاد ذلك بآثار سلبية على الدخل القومى، كما ان برنامج الشفافيه لم يحقق اهدافه، نظرا لغياب مؤشرات للتطبيق.
من جانبه انتقد الخبير المصرفى د. هشام ابراهيم، الاجراءات الحكومية وتباطؤها فى حسم تطوير قطاع التأمين بما يتماشى مع الظروف العالميه، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافيه والمساءله، مشددا على ضرورة الاستعداد لتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة، من خلال تدريب كوادرها البشرية، واستقدام الخبرات المصرية العاملة بالخارج لتحقيق أقصى فائدة ممكنه.
