النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بوزارتي المالية والبيئة للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 8 مسئولين من قيادات وزارتي المالية والبيئة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة وإهدارهم المال العام.

تضم قائمة المتهمين جمال فرج حسين وأبوالحمد أبوالوفا زيدان، وكيلي حسابات بوزارة المالية وأحمد مهدي عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة وساري نبيل عبدالرحمن، مسئول مالي بوزارة البيئة ووأحمد على الأنور، مساعد وزير البيئة سابقًا وحاليًا بالمعاش والمنشاوي محمد حسن، وكيل أول وزارة البيئة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومحمد أبوالفضل كامل، وكيل وزارة البيئة ومجدي سيد جاد، مدير إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العامل المنوط بهم بدقة وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه ضياع حقوق الدولة المالية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والرابع وقعا على استمارة صرف أول فاتورة لشركة خاصة بمبلغ 376164 جنيهًا رغم عدم تنفيذ 25% من المستهدف وفقًا للعقد المبرم مع الشركة وكراسة الشروط والمواصفات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات..
 
وتبين أن الثالث قبل خطاب التعديل الوارد من الشركة لزيادة الدفعة المقدمة من 50 إلى 75% بالمخالفة للقانون وأعد مذكرة لصرف أول دفعة من مستحقات الشركة بإجمالي مبلغ 442546 جنيهًا قيمة معاجة كمية 5364 طن قش أرز وطلب الموافقة على صرف مبلغ 376164 جنيهًا رغم أن الشركة لم تنفذ 25% من المستهدف.

ولم يقم كل من الخامس والسادس بعرض العقد المبرم مع الشركة على مجلس الدولة بالمخالفة للقانون وقاما بتضمين العقد بنود مخالفة لكراسة الشروط والمواصفات ــ واعتمد المتهم السابع استمارة الصرف للشركة رغم عدم إنجاز 25% من المقرر وفقًا للعقد.