الصناعة تتجاهل دراسة تتيح 475 ألف فرصة عمل بقطاع السيارات
توقعت دراسة لرابطة الصناعات المغذية للسيارات، ارتفاع أسطول السيارات في مصر عام 2012 إلى 2 مليون و61 ألف سيارة، بنسبة زيادة سنوية تبلغ 13% لتصل عدد السيارات المباعة 284 ألف سيارة منها 147,7 ألف للسيارات المستوردة بنسبة 52% من مبيعات السوق. أما المحلى منها فيحقق 136,3 ألف سيارة بنسبة 48% لتصل نسبة الزيادة السنوية فى الإنتاج المحلى إلى 17% .
وطالبت الدراسة، وزارة المالية بتخصيص حافز فى 2012 يناهز المليار و363 مليون جنيه بواقع 461 جنيها لكل سيارة مرخصة حتى توفر58,383 ألف فرصة عمل جديدة بإجمالى تكلفة، وفقا لتكلفة فرص العمل التى حددها الصندوق الإجتماعى والتي تبلغ 875,74 مليون جنيه لتحقق إيرادات بسبب الزيادة فى السيارات مقابل توفير فرص العمل بقيمة بليون و80 مليار جنيه وترفع ضريبة المبيعات إلى 204 ملايين جنيه .
وتشير إلى أنه بحلول عام 2015 سيصل إجمالى أسطول السيارات الى 4,1 مليون سيارة تسير فى مصر بنسبة زيادة 17,5% لتبلغ إجمالى السيارات المباعة 433 ألف سيارة منها 210 آلاف سيارة مستوردة بنسبة 48 % أما التصنيع المحلى فيتخطى مبيعات المستورد فى تلك المرحلة بنسبة 52% بواقع 232 ألف سيارة حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمحلى 21% .
وتحقق الدراسة أهدافها فى عام 2020 بوصول أسطول السيارات التى تسير فى مصر إلى 8,2 مليون سيارة بزيادة 25% لتصل إجمالى السيارات المباعة سنويآ الى 1,1 مليون سيارة منها 478 ألف سيارة للمستورد بنسبة أستحواذ سوقية تبلغ 40% بينما يستحوذ المحلى على 60% من الحصة السوقية بواقع 718 ألف سيارة بنسبة زيادة سنوية للتصنيع المحلى 28 % .
وخلصت الدراسة بتحديد 7,1 مليار جنيه حافز بواقع 876 جنيه لكل سيارة مرخصة توفر خلالها 474 ألف فرصة عمل بتكلفة 7,1 مليار جنيه لتحقق عنها إيرادات 8,7 بليون جنيه حيث تبلغ الضريبة المحصلة 1,6 مليار جنيه .
و كشف على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن تجاهل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لهذه الدراسة، والتي تعمد إلى وصول نسبة التصنيع المحلى ومبيعاتها إلى 60% والمستورد إلى 40 %، وصول عدد السيارات التى تسير فى مصر الى 8,2 مليون سيارة بحلول عام 2020 وتحقيق إيرادات تبلغ 8,7 بليون جنيه.
