إفلاس بنك الائتمان الزراعي بـ«إيد الحكومة».. إضاعة 1.3 مليار جنيه من مستحقات البنك لدى «التموين» في 2015.. وزير الزراعة يسقط بنود قرارات مصيرية بـ«مكالمة تليفون».. ونزيف

لسنوات طويلة، ظل بنك الائتمان والتنمية الزراعية الضحية الكبرى للحكومات المتعاقبة في كل أزماتها مع قواعد المزارعين والفلاحين، فلم تجد في يدها سوى سلخ البنك واستنزاف رأس ماله وتكبيده ديونًا حتى تحول الأمر إلى عبء ليس على مزارعيه فحسب، بل وموظفيه أيضًا.

قمة التفريط
قمة التفريط في حقوق البنك كشفها خطاب رسمى، وجهه محمد علام أحمد، مدير عام الحاصلات الزراعية في البنك إلى رئيس مجلس الإدارة المحاسب عطيه سالم، طالب فيه بتعطيل الفقرة 3 من البند 8 في العقد المبرم بين البنك والجمعيات الزراعية الثلاث «الائتمان - الإصلاح - الاستصلاح»، والخاصة بصرف البنك عمولة تسويق القمح نهاية موسم التوريد لسنة 2014 إلى «الجمعيات» عقب حصول البنك على مستحقاته من هيئة السلع التموينية.

توريد العمولة
وطالب الخطاب وفقًا للاجتماع الذي عقد بين رئيس البنك ووزير الزراعة بتاريخ 15 أبريل 2015 ، بالاتفاق على توريد العمولة للجمعيات بعد شهر من تاريخ الاجتماع مراعاة لظروفها، بواقع مبلغ 5 ملايين و84 ألف جنيه عن توريد القمح للبنك موسم 2014.

وأوضح الخطاب أن البنك لم يحصل على عمولته من هيئة السلع التموينية البالغة 180 مليون جنيه عن ذلك الموسم، وهو ما يعنى المطالبة أولًا بمستحقات البنك لدى الهيئة.

توجيهات الوزير
وكشف الخطاب عن اتصال هاتفى جمع يوم 14 يونيو 2015 وزير الزراعة صلاح هلال، ورئيس بنك الائتمان الزراعى عطية سالم، تم الاتفاق فيه على تنفيذ توجيهات الوزير بتعطيل الفقرة 3 من المادة 8 في عقد توريد القمح لعام 2014، وانتهى الأمر بتأشير رئيس البنك على صرف العمولة للجمعيات.

تراكم المستحقات
الخطاب نفسه كشف واقعة أضخم للتفريط في حقوق البنك، وهى تراكم مستحقاته لدى هيئة السلع التموينية عن تسويق محاصيل الأرز والقمح، التي بلغت مليار جنيه عن توريد القمح لموسم 2015 و195 مليون جنيه عن تسويق محصول الأرز لنفس العام، ليصل إجمالي المستحق للبنك لدى هيئة السلع التموينية إلى مليار و357 مليون جنيه بإضافة مبلغ الـ180 مليون جنيه مستحقات توريد القمح لموسم 2014.

ديون القروض
التفريط الواضح في أموال بنك الائتمان الزراعي يعيد إلى الأذهان، حديث رئيس البنك عطية سالم، عن تقصير الدولة في رد ما للبنك من مستحقات بموجب المبادرات التي أطلقتها منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لإسقاط ديون القروض عن الفلاحين المتعثرين، ودعم المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا أن ديون الحكومة لدى بنك الائتمان بلغت 2.8 مليار جنيه، بجانب خسائر تجاوزت 4 مليارات جنيه، خلال السنوات الأربع الماضية، و4 مليارات أخرى لدى 257 ألف متعثر من الفلاحين.

أصول البنك
وقالت مصادر ببنك الائتمان والتنمية الزراعية لـ«فيتو» إن إجمالي أصول البنك وممتلكاته بلغت 4 ملايين متر مربع، ما بين فروعه بالمحافظات والقاهرة وأهمهم الفرع الرئيسي في الدقى والفرع القديم بشارع قصر العيني، والمزارع والمخازن والشون والمساكن والأراضي الفضاء، التي ترك البنك منها 42 ألف متر لإدارة بنك الإسكندرية بموجب حق انتفاع.

نقلا عن العدد الورقي.