سبوبة القروض تحاصر «النقل النهرى».. 3 وزارات تسعى لضم الهيئة بحجة إعادة الهيكلة.. «الري» تستند إلى صلاحيتها في مراقبة المجرى الملاحي للنيل.. والعاملون يتمسكون بالاستقلال
صحيح أن غرق مركب الوراق ليس الأول لكن يبدو أن أرواح ضحايا الحادث تطارد المسئولين عن ملف النقل النهري، وبعد أن حاول مسئولو وزارات «النقل» و«التنمية المحلية» و«الري» دفن رءوسهم في الرمال تنصلا من الواقعة فإنه بمجرد الحديث عن إعادة هيكلته وتطويره اندلعت «خناقة تقسيم التورتة» بين الوزارات الثلاث.
التنمية المحلية
أما العاملون بـ«النقل النهري» فرفضوا فكرة الانضمام إلى وزارة محددة، متمسكين بتوسيع صلاحياتهم وإن كانت هناك أصوات تعبر عن رغبتها بالانضمام إلى التنمية المحلية.
وأمام جميع المحاولات السابقة، سارعت وزارة الري بتقديم مقترح، حصلت « فيتو » على نسخة منها، لإعادة هيكلة النقل النهري، متضمنة مقترحًا بضم النقل النهري التابع إلى المحليات وهيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل إلى وزارة الري، مستندة إلى أن الأخيرة تنظم فتح وغلق الأهوسة ولديها صلاحيات أوسع في مراقبة المجرى الملاحي للنهر، إلا أن «النقل النهري» رفضت هذا المقترح.
المحاولة الثانية للسيطرة على النقل النهري، نفذتها وزارة التنمية المحلية، والتي قالت إنها تنظم عمل المعديات بكل محافظات الجمهورية، وتراقب المجرى الملاحي لنهر النيل، ما يجعل ضم الهيئة لها أمرًا منطقيًا.
الاقتراح الثالث، يتم تداوله بقوة داخل الهيئة العامة للنقل النهري ويتحدث عن مساعٍ لوضع إشراف كامل من جانب شرطة المسطحات المائية على الهيئة لتصبح تابعة للداخلية، وهو ما قوبل برفض كامل من جانب إدارة الهيئة.
تعديل التشريعات
المقترحات الثلاثة السابقة لم تحظ بأي قبول لدى مسئولي النقل وهيئة النقل النهري، خصوصًا أن الهيئة تؤمن بأن أزمتها ليست في التبعية بقدر الآليات الموضوعة لتطوير النقل النهري وتعديل التشريعات المنظمة لعمل الموانئ النهرية والهيئة، بدلا من حالة التخبط التشريعي والإداري بين الجهات المنظمة لعمليات الملاحة بنهر النيل.
«المهندس سمير سلامة - رئيس هيئة النقل النهري السابق» رأى أن الأزمة ليست في نقل تبعية الهيئة لأية جهة لكن تكمن في إعطاء الهيئة صلاحيات أكبر وتعديل التشريعات المنظمة للملاحة بنهر النيل بما يساهم في تمكين النقل النهري من بسط السيطرة على نهر النيل والتصدي للمخالفات الموجودة به.
سلامة شدد أيضًا على أن «النقل النهري» طالبت عدة مرات بإعادة بحث التشريعات المنظمة للملاحة بالنهر والتشريعات الخاصة بحق الضبطية القضائية لصالح الهيئة لتتمكن من إعادة ضبط إيقاع الملاحة بالنهر.
مصدر مسئول بوزارة النقل قال إن الوزارات الثلاث تسعى إلى الاستحواذ على الهيئة لسبب واحد فقط هو استخدامها في جلب قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوربي لتمويل عمليات تطوير الملاحة بنهر النيل، ما يجعل الجميع يعتقد أن الهيئة تجلب له مليارات الدولارات وهو «غير حقيقي حتى الآن».
«هيئة النقل النهري لن يتم تغيير أي شيء بها»، بحسب المصدر نفسه، موضحًا أن اللجنة العليا التي شكلت بين وزارات النقل والري والعدل والتنمية المحلية والداخلية، لبحث تطوير الملاحة بنهر النيل لم تعقد أي اجتماع منذ قرار رئيس الوزراء وحتى الآن، مشددًا على أن القرار كان لمجرد امتصاص غضب الشارع.
«اللجنة لم تجتمع رسميًا حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بعد انتهاء أصداء حادث الوراق، بل إن الحركة بنهر النيل عادت لنفس حالة العشوائية التي كانت تشهدها قبل الحادث، ولم يلتزم أصحاب المراكب النيلية بارتداء جاكت النجاة أو معايير السلامة البحرية والنهرية».
نقلا عن العدد الورقي
