«التخطيط في أسبوع».. «القومي للإدارة» ينظم برنامج «CIPT» بجامعة ميزوري الأمريكية.. وزير التخطيط: زيادة الرواتب سبب ارتفاع التضخم.. ويؤكد عدم المساس بأوضاع العاملين بالجها
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، تحت إشراف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، عددا من الفاعليات المهمة، خلال الأسبوع الماضي.
"قانون الخدمة المدنية"
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إنه رغم تذمر المواطن من أداء الموظف الحكومي إلا أن الــ6.5 ملايين موظف كانوا يحصلون على امتياز، وفقًا لقانون الخدمة المدنية القديم، مشيرا إلى أن الأجر المكمل تم تثبيته اعتبارًا من 30 يونيو 2015 والمرتبات لن تقل بعد تطبيق القانون كما يدعي البعض.
وأضاف العربي، لـ"فيتو"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يمثل نقلة كبيرة بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الهدف من القانون الجديد، هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومنحه الحق في تقييم الموظف.
وأشار "العربي" إلى أن هناك تفاوتا بين الوزارات والهيئات المختلفة في رواتب الموظفين، ولم يكن مبررًا، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية يعالج ذلك، والأجر الوظيفي عبارة عن الأجر الأساسي بالإضافة لكل العلاوات والبدلات.
برنامج «CIPT»
من جهة أخرى، ينظم المعهد القومى للإدارة برنامج (Certified International Professional Trainer) (CIPT) بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (MDI) بجامعة ميزورى الأمريكية ومعهد المدراء المحترفين بالولايات المتحدة (IPM-USA) بالمعهد يوم 13 سبتمبر القادم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا لمدة 5 أيام باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
ويهدف البرنامج إلى عرض مهارات وسلوكيات وتقنيات جديدة وفعالة للتدريب، وصف كيفية عرض محتوى التدريب بفاعلية، ابتكار واستخدام مساعدات مرئية لمساندة التدريب، تقديم جلسة تدريب طبقًا لإرشادات قياسية ووصف كيفية إدارة المواقف الصعبة في التدريب.
ويميز البرنامج التدريب على أحدث التقنيات والتدريب على يد خبراء في مجال التدريب، والتمرين العملى على تقديم عروض فعالة، وتقديم مواد تدريبية مصممة ومطورة بواسطة دار النشر العالمية Mc Graw Hil ومنح المدربين المسجلين الحاليين لدى المعهد أو عند التسجيل كمدرب جديد عدد من نقاط التميز طبقا لمنهجية المعهد في هذا الشأن.
ويحصل المتدرب على شهادة المدرب الدولي المحترف المعتمدة الممنوحة من معهد التنمية الإدارية (MDI) بجامعة ميزورى الأمريكية، بالإضافة إلى بطاقة مدرب معتمد وبطاقة زمالة معهد المدراء المحترفين بالولايات المتحدة (IPM-USA) والمعهد القومي للإدارة NMI – مصر.
"الأوضاع الوظيفية"
وقال "العربي": إنه لن يتم المساس بالأوضاع الوظيفية للعاملين ولن يضار أي موظف من تطبيق القانون الجديد.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية له مفهوم كبير يتلخص في الإصلاح الإدارى لتلبية حاجات المجتمع الملحة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إعادة ترتيب وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، بما لا يمس حقوق الموظفين المادية مطلقًا.
تعيينات الحكومة مرتين في العام
وأوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إن التعيين بالحكومة في ظل قانون الخدمة المدنية سيتم بشكل مركزي ومرتين في العام وفقًا لاختبارات كفاءة للجميع.
وأكد أن الحكومة أقرت قانون الخدمة المدنية ضمن خطة شاملة للإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أنه لم يعد أمامهم أي خيار سوى إصلاح الجهاز الإداري بشكل شامل للقضاء على المحسوبية والوساطة.
وأشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إلى أن قانون الخدمة المدنية الهدف منه تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وإعطائه الحق في تقييم الموظف.
ارتفاع معدلات التضخم
ولفت "العربي" إلى إن تطبيق نظام المسابقة في التعيين لضمان اختيار الكفاءات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحد من الواسطة في التوظيف ووضع ضوابط حاكمة لنظام الترقيات.
وأضاف لـ«فيتو»، أن القانون الجديد يعطي للموظفة إجازة وضع 4 شهور مدفوعة الأجر، موضحا أن القانون لا يطبق بأثر رجعي ومن لديه رصيد إجازات سابق يسري عليه نفس ما كان يسري بالسابق.
وأشار "العربي" إلى أن الزيادة غير المبررة في الأجور ببعض الجهات والهيئات كانت من أسباب ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم آليات ولجانًا لتقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة علاوة على تقييم المواطن للخدمة المقدمة له.
