«التنظيم والإدارة» في أسبوع.. تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.. إحالة 23 مادة من قانون الخدمة المدنية إلى اللائحة التنفيذية.. إعلان أسماء المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة نهاية أغسطس

شهد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة فوزية حنفي رئيس الجهاز عدد من الفعاليات المهمة خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت فوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء إجراءات قبول تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عام 2014، المعتمدة عام 2015 على الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتوزيعهم وتعيينهم على الجهات الإدارية بالدولة.

وأضافت لـ"فيتو"، أن الجهاز سيقوم باستلام أوراق حملة الماجستير والدكتوراه بمقر الجهاز بمدينة نصر، اعتبارا من يوم الأحد 23 أغسطس الجاري وحتى الخميس 4 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، والمعتمدة لعام 2015، طالبوا بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.

ذوو الاحتياجات الخاصة
وقالت فوزية حنفي، إن الجهاز ما زال يتلقى أوراق المرشحين للتعيين بوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأضافت أن الجهاز بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمالية يقوم بفحص أوراق المرشحين للتعيين خوفًا من تكرار الأسماء أو وجود شهادة إعاقة مزورة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من فحص أوراق المرشحين للتعيين وإرسال أسماء المعينين نهاية شهر أغسطس الجاري.

قانون الخدمة المدنية
وقالت فوزية حنفي، إن 23 مادة بقانون الخدمة المدنية الجديد، محالة للائحة التنفيذية، وإنه فور صدورها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء سيصبح القانون مكتملًا.

وأضافت أنه فور ضم تلك المواد إلى القانون سيصبح مكتمل الأركان وواضحًا، وهو الأمر الذي يشعر من خلاله الموظف بالرضا التام عن القانون.

وأشارت إلى أن غضب الموظفين، يرجع إلى تطبيق القانون بشكل غير مكتمل، وأضافت أن القانون به العديد من المميزات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

أوائل الخريجين بالجامعات
وهدد أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2014 بإقامة دعوى قضائية ضد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بصفته، ورئيس التنظيم والإدارة بصفته، بعد رفض تعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2014 والمعتمدة لعام 2015.

وأكد أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية أنهم سيتقدمون بدعوى تطالب بضرورة تعيينهم على الجهات الإدارية بالدولة أسوة بحملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2014 والمعتمدة لعام 2015، وأضافوا أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يعد في صالحهم من النحية القانونية.

وقالوا: «إذا كان لا بد من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بأن يكون التعيين عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لما جاء بالمادة 13، فلماذا تم يصدر قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بذلك؟!».

إلغاء البدل النقدي
وكشفت فوزية حنفي أسباب إلغاء البدل النقدي في قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أن السبب يرجع إلى وجود تحايل من قبل بعض الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة لزيادة رصيد الإجازات.

وأضافت، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استقبل العديد من البدلات التي ورد بها عدد أيام الإجازات والتي تصل إلى 900 أو 1000 يوم، وهي أعداد لا يمكن لأي موظف يخرج على المعاش بعد 36 عاما أن يحققها، فكامل أيام الإجازات يكون 824 يوما في حال عدم الحصول على إجازات مطلقة طول فترة خدمته.

وأشارت «فوزية» إلى أنه لوحظ أن الموظف كان يتعامل معها باعتبار أنها وعاء ادخاري أو جمعية يضغط بها على خزينة الدولة.

وظائف مصلحة الجمارك
قالت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مسابقة مصلحة الجمارك التي تم الإعلان عنها مؤخرا حقيقية وليست وهمية، كما يدعي البعض مؤكدة أن الجهاز وفر 6000 درجة وظيفية مالية لمصلحة الجمارك.

وأضافت أن المسابقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال أيام، حيث إنه تم تحويل الإعلان إلى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي لمراجعة شروط المسابقة.

وأشارت إلى أنه بمجرد انتهاء الوزارة من مراجعة الوظائف سيتم الإعلان عنها في إحدى الصحف الرسمية، مؤكدة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.