«تصديري مواد البناء» يرفع مذكرة بمشاكل القطاع لـ«الصناعة»

كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، عن رفع مذكرة إلى وزير الصناعة، بشأن المشكلات التي تواجه القطاع، وتطالب فيها بعودة العمل بنظام "دعم الصادرات طبقا للبرنامج القديم، لحين تفعيل النظام الجديد، وإعادة النظر في قرارات البنك المركزي الخاصة بالقيود على تدوال الدولار.

وأضاف «جمال الدين»- في تصريحات خاصة لـ«فيتو»- إلى أنه يمكن العمل بالقواعد القديمة للمساندة التصديرية، لحين ميكنة الجهاز الإداري لصندوق دعم الصادرات وتدريب وتجهيز العاملين؛ لأن طبيعة تطبيق البرنامج الجديد تحتاج أن يكون النظام "مميكنا"، وليس يدويا،لأنه سوف يستغرق وقتا، موضحا أن طريقة حساب الدعم التصديرى - طبقا للنظام القديم - تعتبر أسهل بالنسبة للصناعة، أما نسب المساندة الإضافية والتي أقرها البرنامج الجديد لرد الأعباء فهي تحتاج إلى تدقيق في استمارة الدعم، وبالتالى فالنموذج الواحد للدعم يستغرق وقتا، ولهذا فلا يعقل أن نطبق نظاما جديدا بدون استعداد مسبق.

وطالب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بزيادة المبلغ المخصص لرد أعباء الصادرات خلال العام المالى 2015-2016 إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 2،6 مليار جنيه وهو المعمول به الآن، وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على زيادة ميزانية الصندوق إلى هذا الرقم في حالة توافر الاعتمادات، وحان الوقت أن يتم تنفيذها، بما ينعكس على أداء الاقتصاد المصرى، باعتباره موضوعا حيويا.

وقال:" قيود البنك المركزى على إيداع الدولار أثرت بشكل كبير على المصدرين، وأثرت سلبيًا على عمليات استيراد المواد الخام المهمة اللازمة لإتمام العملية التصنيعية في الوقت المناسب، وأدى ذلك على عدم قدرة تلك المصانع على توفير احتياجات الأسواق الخارجية المطلوبة".