المستشار عبد الرازق: تفجير شبرا الخيمة ردًا على قانون الإرهاب
أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطنى في منطقة شبرا الخيمة، جاء ردا على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.
وأوضح عبدالرازق، أن قانون الإرهاب الذي أصدرته الدولة المصرية، يعدا متوازنا للغاية، والأجهزة الأمنية تعول عليه كثيرا في ضبط وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها، نظرا إلى أنه سيمنح رجال الأمن مساحة من الحركة والحرية في مراقبة ومتابعة المتهمين تحت نظر القانون والدستور لمجابهة تلك الفئة الضالة.
واعتبر أن الهجوم الإرهابى جاء ردا على هذا قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحد كثيرا من قدرتهم على التحرك على الأرض.
وأكد المستشار عبد الرازق، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت الفترة الماضية في تعكير صفو الاحتفالات التي شهدتها مصر خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن استهداف هذا المبنى بشكل خاص، يعد من أخطر الأجهزة التي قام رجاله بإحباط العديد من العمليات الإرهابية على سبيل المثال ضبط خلية "عرب شركس"، وحادث مسطرد.
وأضاف أنه لا يمكن عدم الربط بين إعادة فتح معبر رفح، والتفجيرات التي تقع مباشرة بعد عملية فتح المعبر، لافتا إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر خاصة أنه لم يحدث أن قامت مصر بفتح المعبر، إلا وتبعه عملية إرهابية كبيرة أو هجوم على كمائن الجيش في سيناء.
وأشار إلى أنه من المنطقى الربط بين الأمرين، حتى إن شبكات التواصل الاجتماعى حفلت بكثير من التوقعات بحدوث عملية إرهابية في أعقاب إعلان فتح المعبر، مؤكدا أنه حتى رجل الشارع بات على يقين بوجود عامل مشترك بين فتح المعبر والعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر.
واعتبر عمرو عبدالرازق، أن هذا الجهوم، لا يمثل أي أهمية على الإطلاق، ويمكن وصفه بأنه مجرد رقم ضمن العمليات الجبانة التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها "الإخوان الإرهابية".
واعتبر أن الهجوم بسيارة مفخخة أو التفجير الانتحارى، يمثلان الاختيار الأمثل لمثل تلك الجماعات، باعتبار أنه يصعب توقعها أو رصدها، مشيرا إلى أن فرنسا وتركيا والعديد من البلدان الغربية وحتى أمريكا تشهد مثل تلك الحوادث.
