بالمستندات.. فضيحة بـ200 مليون جنيه تكشف عملاء طارق نور في وزارة النقل..«محلب» طالب النيابة بالتحقيق في منح شركة رجل الأعمال «حملات إعلانية» بالأمر المباشر..و«القضاء الإدارى&#
تقرير قضائى أكد منحه إعلانات بـ200 مليون جنيه.. وحكم محكمة يفضح "مافيا مكتب الوزير":
>> التحقيقات تؤكد تورط المشرف على مكتب الوزير في قرار "ترسية الحملات" على شركة "تى إن".. ولجنة قضائية تشير: المتهم اعتاد ممارسة الأمر دون الرجوع لأحد .
تقرير أعدته هيئة "الرقابة الإدارية" وبلاغ قدمه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للنياية الإدارية طالب فيه بالتحقيق في إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة "تى إن" المملوكة لرجل الأعمال طارق نور بمبلغ 200 مليون جينه، كانا سببا رئيسيا في كشف طريقة إدارة الأمور داخل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك كشف طرق إهدار المال العام داخل تلك الهيئات دون التخوف من الوقوع تحت طائلة القانون.
"فـيـتـو" حصلت على تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل وزارة النقل تورط فيها وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير سابقًا وحاليًا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الذي تواطأ مع شركة "تي إن..طارق نور للتسويق والإعلان" ومنحه حملة إعلانية قيمتها 200 مليون جنيه شابتها مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للنيابة الإدارية طالب فيه بالتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي شابت إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة طارق نور للإعلان بمبلغ إجمالي نحو 200 مليون جنيه.
وأفردت القضية الماثلة لتحقيق المخالفات التي شابت الممارسة المحدودة التي طرحتها وزارة النقل لتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بالمحافظة على أصول قطاع النقل والسكك الحديدية والتي تمت ترسيتها على شركة ( تى إن ) طارق نور للإعلان والتسويق بمبلغ 970. 14 مليون جنيه.
تبين من أوراق القضية أنه تقدم للممارسة ثلاث شركات بعروض وهى (طارق نور وميركورى، وديوان) وتم استبعاد الشركة الأخيرة لعدم سدادها قيمة التأمين الابتدائي والتمارس بين الشركتين وانتهت لجنة الممارسة إلى التوصية بالترسية على شركة "تى إن" المملوكة لرجل الأعمال طارق نور.
كما أكد تقرير الرقابة الإدارية أن لجنة الممارسة تقاعست عن مراجعة العرض المالى المقدم من شركتى (طارق نور، ميركودى) من حيث توزيع الحملة الإعلانية على المحطات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة وعدد مرات الإذاعة بها فضلًا عن عدم قيامها بتوحيد أسس المقارنة بين العرضين بالإضافة إلى قيام شركة "طارق نور" بتنفيذ الحملة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من وزارة النقل ودون إبرام تعاقد معها، فضلًا عن عدم إلتزامها بالمحطات الواجب البث من خلالها وعدد مرات الإذاعة الواردة بعطائها حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الإعلانات على قناة ( القاهرة والناس) الفضائية المملوكة لشركة طارق نور وتنفيذ عدد 128 إعلان على قناة ( أوربت) المشفرة.
وبسؤال مرفت محمد عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل،أكدت عدم وجود معلومات لديها عن الممارسة، عدم توافر أية مستندات متعلقة بالممارسة داخل ديوان عام الوزارة، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الوزارة نظير الحملة الإعلانية محل التحقيق وأنها تعتقد أن المستندات المرفق صورها بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ربما كانت موجودة بمكتب وزير النقل.
كما كشفت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، أن المسئولين في الوزارة فوجئوا بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلزام الوزارة بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه لشركة طارق نور للإعلان نظير تنفيذ الممارسة، وقدمت للنيابة صورة من حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من كتاب صادر من جمال خليل حجازى، وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير إلى شركة طارق نور للإعلان والتسويق المتضمن إخطار الشركة بقبول العرض المقدم منها بمبلغ 970ر14 مليون جنيه ومطالبتها بإستكمال التأمين النهائى في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الخطاب، وصورة من كتاب المذكور الصادر إلى ذات الشركة المتضمن مطالبتها بسرعة سداد قيمة التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال خاصة بالحملة، وصورة من الكتاب الصادر إلى ذات الشركة والذي يحمل توقيع جمال حجازي بالإضافة إلى توقيع المستشار القانوني لوزير النقل والذي تضمن إخطار الشركة بالمخالفات التي ارتكبتها والتي تتمثل في عدم استكمال قيمة التأمين النهائي في الميعاد المقرر قانونًا من تاريخ استلام إخطار الترسية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات ــ وكذا قيام الشركة بعرض مادة إعلانية عن السكك الحديدية دون استكمال إجراءات التعاقد ودون استكمال سداد قيمة التأمين النهائي ورغم عدم اعتماد المادة الإعلانية قبل العرض وفقًا لما نصت عليه كرأسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة وقد انتهى الكتاب الأخير إلى أنه في ضوء تلك المخالفات التي ارتكبتها الشركة والتي ألحقت بالوزارة أضرارا أدبية ومادية فإن الوزارة بصدد مصادرة قيمة التأمين الابتدائي وفقًا لنص المادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الوزارة في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها – كما قدمت صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المقامة من طارق محمود عبد الفتاح نور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة (تى إن ) للتسويق والإعلان ضد كل من وزير النقل ورئيس صندوق تطوير وتحديث الموانئ البحرية والبرية والذي قضى بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه قيمة مستحقات المدعى عن تنفيذ العقد موضوع الممارسة محل التحقيق والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وبسؤال أحمد عبد الباسط عبد الفتاح، مدير إدارة الشئون القانونية بمكتب وزير النقل سابقًا، مديرعام الشئون الإدارية بديوان عام وزارة النقل، أقر بصحة ما ورد بالتقرير من أن شركة طارق نور قامت بتنفيذ الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها – موضحًا أنه تم إخطار الشركة بقبول العرض المقدم منها مع التنبيه عليها بضرورة سداد قيمة التأمين النهائي الذي يبلغ 748500 جنيه وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار إلا أن الشركة لم تسدد قيمة التأمين النهائي وقامت بتنفيذ الحملة الإعلانية من تلقاء نفسها ودون الرجوع للوزارة وعلى نحو يخالف أحكام كرأسة الشروط والمواصفات التي سبق أن أقرت الشركة بالالتزام بها والتي تنص على أن تشكل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وفحص المادة الإعلانية والموافقة عليها قبل عرضها وأن تقوم تلك اللجنة بمتابعة عرض تلك الإعلانات على القنوات القضائية المختلفة للتأكد من تنفيذ الحملة على النحو الوارد بعطاء الشركة لكى تتم محاسبتها ماليًا وفقًا لعدد مرات العرض الفعلية – إلا أن الشركة المذكورة لم تلتزم بكل ذلك ولم تقم بسداد قيمة التأمين النهائي على الرغم من مخاطبتها وإخطارها بذلك مرتين بما ارتكبته من مخالفات وإنذارها بان الوزارة سوف تقوم بمصادرة قيمه التأمين الابتدائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها – وأردف مقررًا بأنه تم بالفعل مصادرة قيمه التأمين الابتدائي واعتبار الممارسة ملغاة من جانب الوزارة ولم تقم الوزارة بسداد أي مبالغ مالية للشركة المذكورة عن الحملة الإعلانية.
وطلبت النيابة من وزارة النقل موافاتها بصورة من مستندات الممارسة فورد كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل مرفقًا به صورة طبق الأصل من ملف الممارسة وقد تضمن الكتاب أنه تم الحصول على صورة ملف الممارسة من مكتب المستشار القانوني للوزارة وبيان الحالة الوظيفية لجمال خليل السيد حجازي، وكيل أول وزارة النقل ورئيس لجنة البت في الممارسة والمتضمن تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالدرجة الممتازة.
كما طلبت النيابة الإدارية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية تشكيل لجنة لفحص مستندات الممارسة محل التحقيق وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإجراء الفحص برئاسة مصطفى السعدنى كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي قرر في التحقيقات أن الفحص أسفر عن أن شركة طارق نور قامت تنفيذه الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها ودون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها ودون الالتزام بأحكام كرأسة الشروط والمواصفات، وانها إستندت في ذلك إلى أنه تم إخطارها من قبل وزارة النقل بقبول العطاء المقدم منها.
وأشارت اللجنة إلى أنه كان يتعين إخطار الشركة المذكورة صراحة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بفسخ العقد ومصادرة التأمين الابتدائي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك بل إنها قد خاطبت الشركة بالكتاب الموقع من وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب الوزير جمال خليل حجازي والذي تضمن مطالبة الشركة بسرعة سداد قيمه التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالحملة وهو ما يقطع بعلم الجهة الإدارية بأن الشركة نفذت الحملة من تلقاء نفسها.
كما أقر، كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بمسئولية جمال خليل حجازي، وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب الوزير عن جميع المخالفات حيث كان يقوم بمباشرة جميع إجراءات الممارسة بعيدًا عن المختصين بديوان عام وزارة النقل.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جمال خليل السيد حجازي، وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب وزير النقل سابقا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة الحالى، للمحاكمة مع إرسال من مذكرة القضية إلى رئيس الوزراء وإخطار جهاز المحاسبات.
ومن المقرر أن يتم نظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
"نقلا عن العدد الورقي.."
