«رويترز»: التخبط يعصف بالبورصة ويعكر مزاج المستثمرين

بدأ المستثمرون في التخلص من الأسهم بأي سعر مع تهاوي مستويات الدعم في البورصة المصرية، هكذا يصف أحد المتعاملين في سوق المال، حال البورصة في الآونة الأخيرة التى شهدت تضارب القرارات والمواقف الحكومية تجاه المستثمرين والقوانين المتعلقة بهم وتأجيلها.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أكثر من 8%، منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، وفقدت أسهمه نحو 37.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وامتنع عدد من كبار العاملين في بنوك الاستثمار في مصر، عن التعليق على موجة الهبوط في السوق، لكن عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية قال إن «المستثمرين فقدوا الثبات الانفعالي وبدءوا في التخلص من الأسهم بأي سعر، فلا توجد إدارة اقتصادية في مصر تحمي المتعاملين وتوضح لهم الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني مع أي متغيرات داخلية أو خارجية».. بحسب رويترز.

وقال فتحي: «لا نحتاج في البورصة من يأتي لرن (قرع) جرس التداول بل نحتاج من يساعدنا بعدم تأخير القوانين».

وسيطر الأداء البيعي على معاملات العرب والأجانب منذ مطلع الأسبوع الجاري، مقابل مشتريات من قبل المؤسسات المحلية، لكن منذ بداية يوليو تتجه معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما تتجه المؤسسات المحلية والعرب إلى البيع.

وأقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة مثل خفض دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء.

كما أصدرت مصر العديد من القوانين منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد، كان أسرعها قانون مكافحة الإرهاب وتنمية سيناء وقناة السويس.

إلا أن تأخر حكومته في إصدار تعديلات ضريبة الدخل لتكون بحد أقصى 22.5 % بدلا من 25 و30 % حاليا، وكذلك تأخر صدور قانون ينص على تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في السوق لمدة عامين يثير جوا من الضبابية ويلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار.

وقال هاني حلمي من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية: «ما يحدث في البورصة دليل على ما يحدث في مصر من إحباط للمواطن والمستثمرين بسبب تخبط القرارات».

ومن القرارات التي تعكس تخبط الحكومة صدور قرار بمنع استيراد القطن لتعود الحكومة وتلغيه بعد ذلك بأسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى تحديد أكثر من توقيت لبدء استخدام البطاقات الذكية في توزيع المواد البترولية، ثم التراجع مع اقتراب موعد التنفيذ.