تفاصيل بروتوكول إنشاء مدينة دمياط للأثاث

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الموقعة عليه؛ من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، بنظام التجمعات العنقودية، بمدينة دمياط على مساحة 331 فدانًا، يتم تخصيصها من محافظة دمياط لهذا الغرض؛ وذلك نظرًا لما تتمتع به مدينة دمياط من شهرة عالمية في هذا المجال، فضلًا عما تمتلكه من عناصر ومقومات لنجاح هذه الصناعة.

وأشار محافظ دمياط، إلى أن المحافظة وفق هذا البروتوكول تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتخصيص أرض بمساحة (331) فدانا بمدينة دمياط لإقامة المشروع، والتواصل مع أصحاب الورش العاملة في مجال صناعة الأثاث بالمحافظة؛ بهدف تعريفهم بطبيعة المشروع وأهميته والعائد الاقتصادي منه، وأوجه استفادة هذه الورش من مزايا إقامته بهذا الشكل، والتيسيرات الإجرائية والحوافز التي يقدمها.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة وفق هذا البروتوكول، تقوم بإعداد المخطط العام للمشروع وتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق وطبيعته، وكذا إعداد تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع ومتطلبات معالجتها لتكون صالحة للبناء عليها، بالإضافة إلى تقديم تقييم مبدئي لقيمة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، واحتياجات المشروع من المرافق اللازمة لهذه النوعية من الصناعة والتكلفة المبدئية لها.

وأضاف وزير الصناعة، أن البروتوكول ينص على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتقديم تصورها بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة، وذلك على النحو الذي يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.


وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة تحدد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لاختيار مكتب استشاري يتولى القيام بالدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الاستثمار في صناعة الأثاث ومقومات نجاحها والتحديات التي تواجهها، مع عرض أوجه الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لاختيار البديل الأمثل.

وأضاف أن بروتوكول التعاون ينص على أن يتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة عن الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول، ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية، وتختص بالقيام بمهام متابعة تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق أهدافه من جانب الجهات الموقعة عليه، والمهام الموكلة إلى كل منها كل فيما يخصه.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير بما تم من أعمال ومدى مطابقتها للأهداف المرجوة، وعرض التحديات والعقبات التي تواجه التنفيذ على الجهات الموقعة على هذا البروتوكول ومقترح تذليلها، وإعداد البيانات والمعلومات التي يتم إعدادها من الأطراف المختلفة كل فيما يخصه، وتقييم نتائج تطبيق البروتوكول؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.