«الرقابة المالية»: تعديلات قانون سوق المال لتنظيم تداول الصكوك
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف الأساسى من تعديلات قانون سوق المال هو تنظيم تداول الصكوك، بما يتضمن تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب التي أغفلها القانون.
وأضاف سامي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء عقب اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي، أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية بشأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
وتابع أن الهيئة ارتأت التوصية بتضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلا من بقائها في قانون مستقل لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.
وأشار سامي إلى أنه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر في 2013، تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكانية أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وأوضح أن المشروع المقدم قصر تعريف التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا وأحال اللائحة التنفيذية للقانون لإقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
