«الإصلاح التشريعي» توافق على تعديلات قانون سوق المال
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لجنة التشريعات الاقتصادية إحدى اللجان الفرعية بالإصلاح التشريعي، وافقت على التعديلات المقترحة على قانون سوق المال.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أهم التعديلات على القانون هي إلغاء ملكية الأسهم لحاملها، استجابة للتوجهات العالمية في هذا الشأن، والتي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح أن التعديلات شملت أيضا المادة الخاصة بالصكوك في إطار تفعيلها كأداة مالية في سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، حيث كانت الرسوم المنصوص عليها في القانون نسبتها 2 في الألف، والتعديل يتحدث عن أن الحد الأقصى لهذه النسبة هو 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة.
وتابع «سامي» بأن التعديلات تتضمن كذلك إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة في مصر، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التعديلات تتضمن أيضا تنظيم عروض الشراء والاستحواذ، بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.
واستطرد بأن التعديلات شملت كذلك المادة الخاصة بالمسئولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذي تم في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث تحدد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي متى ثبت علمه بالجريمة كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة.
