«أخطر 4 شائعات في أغسطس».. تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.. إجبار الطالبات على خلع الحجاب في المدارس.. تلاعب «الإسكان» بقرعة الأراضي الجديدة.. وتفشي الالتهاب السحائي &
خلع الحجاب
نفي مركز المعلومات ما تردد حول اعتزام وزارة التربية والتعليم منع حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس، وتواصل مع الوزارة التي أكدت أن ارتداء الحجاب حرية شخصية، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يعقب عليها، ولا توجد قرارات وزارية أو توصيات تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو تمنعه.
وأكدت الوزارة، أن الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن على الإطلاق، مشيرة إلى أن أصل الواقعة يعود إلى توجيه أحد الإعلاميين، سؤالا للوزير بشأن إجبار بعض المدارس للفتيات على ارتداء الحجاب بالقوة، فأجاب بأن "الأطفال ليسوا مكلفين بالحجاب في هذه السن الصغيرة".
الالتهاب السحائي
أكد مركز المعلومات عدم صحة ما تردد من أنباء حول تفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي «الحمى الشوكية» بين المواطنين، وكذلك انتشار فيروس وبائي غامض، وتواصل المركز مع وزارة الصحة، التي نفت هذه الأنباء، موضحة أن السبب الرئيسي لحالات الوفيات والإعياء التي أصابت بعض المواطنين، يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الجو وتأثرهم بالإجهاد الحراري.
وأضافت الوزارة، أن العديد من دول العالم شهدت ازديادًا في معدلات الوفاة؛ بسبب تعرض مواطنيها للإجهاد الحراري؛ نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها مثل فرنسا واليابان والهند وباكستان.
وأكدت أن معدل الإصابة السنوي في مصر بالالتهاب السحائي يتراوح ما بين 25 إلى 30 حالة سنويًا، في حين أن عدد الحالات التي سجلت منذ بداية يناير الماضى وحتى الآن لا يتجاوز خمس حالات، فضلًا عن تطعيم طلبة المدارس بشكل سنوي ضد المرض في مراحل التعليم الأساسي.
وأوضحت أنه بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الالتهاب السحائي من الأمراض التي يشيع ظهورها خلال فصلي الخريف والشتاء، ونادرا جدًا وقوع حالات إصابة في فصل الصيف.
وتابعت الوزارة، أن الفرق الطبية المتخصصة من قطاع الطب الوقائي، تزور المستشفيات وتتفقد الحالات التي تتردد عليها، نافية ظهور أي أعراض لأمراض وبائية سواء حمى شوكية أو غيرها، إلى جانب الاطلاع على الفحوص المعملية، التي أكدت عدم وجود أي دلالات تشير إلى ظهور أمراض معدية.
قانون الخدمة المدنية
ونفي مركز المعلومات ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أكدت على عدم التراجع عن القانون، موضحة أنه يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإداري، ويعد نقلة في عمل الجهاز الإداري للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أن لائحته التنفيذية سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
قرعة الأراضي
نفى مركز المعلومات ما تردد من أنباء حول تلاعب وزارة الإسكان في قرعة الأراضي بالقاهرة الجديدة، موضحا أنها تمت بشفافية كاملة أمام الحاجزين باستاد المقاولون العرب برئاسة مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حضور كافة المسئولين المعنيين.
ولفت إلى وضع أوراق بأسماء حاجزي قطع الأراضي في صندوق زجاجي شفاف وبعد إجراء القرعة العشوائية تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة بالكامل.
وأوضحت الوزارة أن واقعة حصول 12 من الأشقاء على أراضي جاءت مصادفة، وأنه نظرًا للإقبال الشديد ورغبة الجميع في الحصول على قطعة أرض فإن عائلات كاملة تقدمت للحصول على الأرض وهو ما لا يمنعه القانون، ويحق لأي شخص التقدم للحصول على الأرض بشرط ألا يتقدم معه زوجته وأولاده القصر كما لا يمنع القانون تقدم الأشقاء من الأسرة الواحدة للحجز.
وأكدت أنه بعد مراجعة أعداد المتقدمين للقرعة تبين وجود 12500 حاجز أشقاء بينهم تشابه في الأسماء حتى الاسم الرابع، وكذلك 6500 حاجز بينهم تشابه في الأسماء حتى الاسم الخامس و2700 عائلة.
