خالد علي يطالب النظام بعدم إقرار قانون الخدمة الاجتماعية

قال الحقوقي خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن العاملين بالدولة ليسوا السبب في عيوب أجهزة الدولة، وأن قانون الخدمة المدنية يهدف لتخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين إلى 3.5 ملايين عامل.

أضاف خالد على، جاء ذلك في كلمة خالد على في المؤتمر الصحفى الذي ينظمه المركز حول قانون الخدمة المدنية: «لأول مرة أناشد السيسي بعدم وضع قانون الخدمة المدنية على أرضية الاستقطاب السياسي، لأنه مطلب اجتماعى يخص ملايين المصريين».

وطالب خالد على النظام بتأجيل إقرار قانون الخدمة المدنية حتى يتم مناقشته مجتمعيا من جميع الأطراف.

وقال خالد على إن عيوب أجهزة الدولة هي عيوب هيكلية فرضتها الأنظمة الحاكمة عبر الوقت وليس العاملين بها، مؤكدًا أنه من الخطأ التعامل مع الموظفين بالدولة على أساس انهم السبب في مشاكل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف خالد على أن الفلسفة التشريعية وراء قانون الخدمة المدنية واضحة وضوح الشمس، وهو تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5 ملايين عامل، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يحدد الهيئات العامة التي يسرى عليها القانون مما سبب تخبط بين تصريحات المسئولين.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية يعد تشريع اجتماعى، لذا يجب أن يكون لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالدولة وليست العكس، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية لا يحارب الفساد الإداري الخاص بالإدارات العليا والإدارات التنفيذية على الإطلاق.

وقال "خالد" إن الأخطر حول قانون الخدمة المدنية هو أنه صدر بدون وجود برلمان ليناقشه ويقره، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية وضع كل التعيينات في يد الرئيس، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد إخلالًا لميزان القوى بين الرئيس والبرلمان المنتخب.

وأضاف أن العلاوة التي وضعها قانون الخدمة المدنية هي 5% فقط وهذا لا يتناسب بأي حال مع نسبة التضخم كل عام، مؤكدًا أن الاحتجاج هو تعبير عن معاناة حقيقية، وإذا كان كل هؤلاء الموظفين يرفضون قانون الخدمة المدنية ولا يستمع إليهم أحد فهناك خلل ما.

وقال: "الدولة اختارت، لأول مرة التصريح بالمعاش المبكر للعاملين بها، عبر قانون الخدمة المدنية، مما سيحدث خلل ضخم في صناديق التأمينات"، مضيفًا "إذا كانت الدولة تريد فتح المعاش المبكر للعاملين بها فعليها أن تتحمل هي تبعات ذلك ولا تحمل ذلك العبء لهيئة التأمينات الاجتماعية".