أبرز المرشحين لخلافة هشام بركات.. حياد «السعيد» يجعله الأقرب لتولى منصب النائب العام.. «عمران» أقدم أعضاء النيابة العامة.. و«الشوربجي» صاحب حكم إعدام قاتل أطفال الإسكندري

وأول هذه الأسماء «المستشار عادل السعيد»، عمل كنائب عام مساعد لمدة 13 عامًا، وشغل هذا الموقع، مع المستشار ماهر عبد الواحد، والمستشار عبد المجيد محمود وقليل من الوقت مع المستشار طلعت عبد الله، وقضى عامًا مع الراحل الشهيد هشام بركات، أي أن للرجل خبراته الإدارية إضافة إلى خبراته القضائية وعلمه الغزير دون أن نتجاهل ما يوصف به في الأوساط القضائية من حيدة وموضوعية ومجموعة قيم إنسانية تجعله الأقرب والأقدر على تحمل تلك المسئولية.

مارس عمله في مكتب النائب العام لما يقرب من 7 سنوات، حيث كان يتقلد منصب رئيس المكتب الفنى، بالإضافة إلى كونه متحدثًا باسم النيابة العامة، خاصة بعد ثورة يناير، حيث أصدر العديد من البيانات لوسائل الإعلام في القضايا التي تهم الرأي العام مثل التحقيقات مع المتهمين من نظام مبارك وعقب صدور الإعلان الدستورى في نوفمبر 2012 الذي أسفر عن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، استكمل السعيد عمله في ظل تولي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام.

وفى 24 ديسمبر 2012 تم تعيين المستشار حسن ياسين بديلا للمستشار السعيد، إلا أنه عقب عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه مرة أخرى أصدر قرارًا بانتداب السعيد مرة أخرى للعمل كرئيس المكتب الفني للنائب العام

أقدم الأعضاء

 
أما «المستشار على عمران» هو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، حيث تولى مهام النائب العام كقائم بالأعمال خلفًا للمستشار هشام بركات عقب استشهاده باعتباره أقدم أعضاء النيابة العامة؛ وذلك لحين اختيار نائب عام جديد طبقا للمادة 189 من الدستور.

وينص القانون أنه في حالة خلو منصب النائب العام للوفاة أو المرض أو لأى أسباب أخرى فإن أقدم أعضاء النيابة يقوم بتولي مهام النائب العام لحين اختيار نائب عام.

وكان أول القرارات التي أصدرها المستشار على عمران حظر نشر التحقيقات في قضية اغتيال المستشار هشام بركات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيًا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام بشأنها.

وثالث أبرز المرشحين لمنصب النائب العام «المستشار عادل الشوربجي»، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، ونائب رئيس محكمة النقض، وكان الشوربجى هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بالإعدام على محمود رمضان لإدانته بإلقاء أطفال من أعلى عقار في الإسكندرية، وجاء الحكم بعد رفض الطعون المقدمة من المدانين.