بالفيديو.. صفوت النحاس: قانون الخدمة المدنية يطبق على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( 1 – 2 )

وأقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية في مارس الماضي، وقد بدأ العمل به منذ شهر يوليو الماضى وذلك، في مسعى لإعادة تنظيم هيكل الأجور لموظفي الدولة، ولكن الموظفون يقولون إن الحكومة تهدف من هذا القانون إلى تخفيض الأجور وتقليص البدلات والحوافز.

وقد بادرت "فيتــو" بإجراء مناظرة بين الدكتور صفوت النحاس، رئيس التنظيم والإدارة الأسبق وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة والمعد لقانون الخدمة المدنية، وخالد شعلان، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، في خطوة لمناقشة مواد القانون التي أثير حولها خلاف حاد، ومن خلال المناظرة تبين وجود بعض المواد لابد أن تتم معالجتها وبعض المواد الأخرى كان لابد من تغييرها. 

وفي استجابة لـ"فيتو" تعهد الدكتور صفوت النحاس بعرض بعض الآراء والمقترحات الخاصة بتلك المواد الخلافية على لجنة الإصلاح الإداري بالدولة وحلها، وقد وعد النحاس بتقديم تلك المقترحات التي تمت مناقشتها في اللجنة لضمها إلى لجنة الإصلاح الإداري بالدولة. 

أولا صفوت النحاس:
*لماذا لم يتم العمل بقانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78 لحين الاتفاق على مواد الخدمة المدنية الجديد؟
قانون الخدمة المدنية الجديد تم بالفعل العمل به في كل الجهات الإدارية ولا يجوز بأي حال من الأحوال العمل بالقانون القديم، خاصة بعد اعتماد رئيس الجمهورية للقانون الجديد وقانون العاملين القديم ليس له سابقة تشريعية، وطالما صدر قانون جديد لا يمكن العمل بقانون آخر. 

*لماذا لم يتم ضم الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية لمجلس الخدمة المدنية الجديد؟
بأي حال من الأحوال لا يمكن ضم الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات أو غيرها من الأجهزة الرقابية إلى المجلس باعتبار أن المجلس سلطة تنفيذية، وحال ضم الجهاز للمجلس سيكون مشاركًا في السياسة ولا يحق للأجهزة الرقابية الاشتراك في العمل التنفيذي، حيث سيتم إهدار حقهم في الرقابة على الجهات الإدارية بالدولة، وإذا اشترك في تنفيذ السياسات سيشارك في الدور الرقابي والتنفيذي، وسيتعارض ذلك مع طبيعة عمله وسيهدر حقوق باقي الجهات الإدارية الأخرى، وهناك العديد من الأجهزة الرقابية غير مشتركة في المجلس كالرقابة الإدارية والنيابة الإدارية. 

*هناك اعتراض حول اختيار وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة؟
اختيار القيادات العليا يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية حتى لا يقع الجهاز الإداري بالدولة في أخطاء الماضي، حيث كان يتم اختيار القيادات عن طريق الواسطة والمحسوبية، مما جعله يدار عن طريق العائلات ومن له واسطة، لكن الاختيار عن طريق مسابقة يبعد الظلم الذي يتعرض له الكفاءات من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لكن من الممكن أن تتسبب تلك المادة في بلبلة في التنفيذ لعدم توضيحها بالشكل المطلوب وسيتم عرضها على لجنة الإصلاح الإداري بالدولة لتوضيح الشروط التي سيتم اختيار القيادات العليا على أساسها. 

*حجز الوظائف لفئات بعينها أغضب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشارع المصري؟
توفير بعض الوظائف لأشخاص بعينهم في المجتمع تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومنها الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار وهو شيء جيد وإيجابي لهم، ولا يحق لأي شخص الاعتراض على ذلك باعتبار أنهم ضحوا بأنفسهم تجاه الوطن وحمايته وتلك المادة كانت متوفرة في القوانين السابقة، وتمت إضافة بعض الفئات الأخرى بجواز أن يتم تعيينهم في هذه الوظائف مثل أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوانهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا وهذا أيضًا حق مشروع لهم ولا يمكن لأي شخص الطعن على تلك المادة باعتبار أنها متفقة مع القوانين.

 
ومعظم الاعتراضات التي نواجهها على القانون لفئات بعينها مستفادة من أجرها في القانون القديم ومعظم العاملين في الدولة لا يعرفون القانون الذي يحكمهم والمشاكل المعروضة من النقابات وبعض الجهات الإدارية واعتراضهم على القانون دوافعه أنهم كانوا يتقاضون أجورًا إضافية بشكل غير قانوني والقانون الجديد منع ذلك. 

*لكن العديد من الجهات الإدارية تشتكى من عدم صرف الجهات الإدارية أجور العاملين؟
هذا حدث بالفعل لكن ذلك العيب ليس في القانون حيث إن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لا يتم استيعابها بواسطة العاملين بالشئون المالية، ولذلك أطالب وزير المالية بتنظيم دورات تدريبية للمسئولين الماليين بالجهات الإدارية لتطبيق صحيح القانون، حيث إن هناك العديد من المسئولين الماليين ليست لديهم دراية كاملة بكيفية صرف أجور العاملين عن طريق النظام الجديد.

 
وهذا سبب غضب العاملين بالجهات الإدارية حيث إن المسئولين الماليين لا يريدون الوقوع في أخطاء، وهذه ترجع إلى مشكلة الاستعجال في تنفيذ القانون وعدم إعطاء دورات تدريبية للعاملين بالمالية، وأطالب وزير المالية بعدم خفض أجور العاملين في الوقت الحالي حتى يتم تقنين المبالغ التي كانوا يتقاضونها ومع بداية العام الجديد يتم عملية التقارب بين الأجور في المحليات والوحدات المركزية والهيئات الاقتصادية. 

*ترحيل الإجازات أغضب عددًا من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟
كان من الواجب أن يتم وضع تلك المادة والتي تنص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها.

حيث صدر حكم محكمة أن الموظف الذي لم يأخذ إجازة يتقاضى تعويضًا ماليًا والتعويض المالي يؤخد بأجر يوم خروجه على المعاش ولم يكن هناك إلزام قبل هذا الحكم بتسجيل الإجازات للموظفين، ولما صدر الحكم كل الموظفين الذين خرجوا على المعاش تقدموا بطلب للحصول على مقابل مالي، مما أهدر ملايين الجنيهات بالدولة، حيث إن الموظفين رفضوا الحصول على الإجازات حتى يتقاضوا مقابلا ماديًا بعد نهاية الخدمة مما يهدر المال العام للدولة، وهناك 60 ألف قضية أمام القضاء الإداري بشأن ذلك الموضوع، وأصبح الجميع يستغل ذلك كعملية تجارية وأصبحت تسمى بيزنس المحامين والمحالين المعاش، وكان لابد أن يتم وضع تلك المادة للحفاظ على المال العام، حيث إن صرف الإجازات يكلف الدولة 600 مليون جنيه في العام فكان لابد من تنظيم ذلك.

وإذا كانت الإجازة حقًا للعامل فهي حق لصاحب العمل وتمت معالجتها من خلال القانون الجديد الذي نظم ذلك من خلال أن أي موظف له إجازة قبل صدور القانون الجديد يأخذها بالنص المذكور، أما في القانون الجديد لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بإعطاء الموظف إجازة إلا ثلث نصف الإجازة التي وضعها القانون فالقانون الجديد نظم الخلل الذي كان موجودًا بالقانون القديم وحقق العدالة ونص مناسب وبه مرونة، أما الجهات الأخرى التي لها كادرات خاصة لا يتم ترحيل الإجازات بها ولا يتم تقاضى مقابل نقدي.

والفلسفة الخاصة بالقانون الجديد أنه قلل من عدد المواد الخاصة به ومن خلال تلك المادة تم فتح الباب لجرائم العمل، وسيتم تحديدها من خلال النيابة الإدارية ومجلس الدولة، وتلك المادة تركت مفتوحة لأسباب عديدة أولها أنه إذا ظهرت أفعال جديدة أو أعمال جديدة سيتم توقيع الجزاء من خلال تلك المادة، ولكن إذا تم تحديد الجرائم بشكل دقيق سنجد صعوبة مع التطورات التي تشهدها البلاد كل عام، وهذا يعد تحديدًا بعلم لكن الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق الوظيفية تم تحديدها من خلال مدونة السلوك الوظيفي التي تم توزيعها على الجهات الإدارية بالدولة من خلال فتح المادة. 

*هناك تخوفات من تأثير قانون الخدمة المدنية فى رواتب العاملين بمصلحة الضرائب؟
قانون الضرائب غير المطبق ينص على أن العاملين يحصلون على 1 من 1000 مكافأة يتم توزيعها عليهم، ونريد تطبيق قانون مصلحة الضرائب حتى لا يأخذوا أموال الاستثمارات وقانون الضرائب له نص صريح وهو أن مكافأة تحصيل الضرائب تصرف على العاملين.

 
وبالنسبة للجزاءات التأديبية تم تقليل الجزاء الموجود بالقانون الجديد، وهناك تخوفات بفصل العاملين بعد تقليل تلك الجزاءات، والبعض يوصفها بأنها مجحفة، بالعكس القانون قام بتحديد الجزاءات وترتيبها بتوجيه الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، حيث إن سلسلة الجزاءات التي كانت مذكورة في القانون القديم لم تكن تطبق وعملية فصل العاملين بالجهاز الإداري لن تطبق وإنما تعد قرارًا إجرائيًا فقط وسيتم تطبيق عقوبة الإنذار والتأجيل في عملية الترقية.

*إذا معنى ذلك أن بعض المواد المذكورة في القانون لن تطبق ومعنى ذلك أن هناك قرارات تتخذ دون تطبيق؟
نحن قمنا بعدة تجارب لعدد من القوانين في عصور مضت وسنقوم بتجريب ذلك القانون لتحسين أوضاع الجهاز الإداري، لكن عملية فصل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة غير موجودة بالمرة حتى وإن كانت مذكورة في القانون.

*المواد الخاصة بالتعيين أغضبت عددًا من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير؟
بالنسبة للقانون الجديد يكون التعيين ابتداءً في أدنى الوظائف المجموعة النوعية الواردة وسأقوم بعرض تلك المقترحات للجنة الإصلاح الإداري لوضعها باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون لمعالجتها.

أما بالنسبة لموقف الحاصلين على المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية والتي يتم معادلتها بالمؤهلات الوطنية تم وضعها باللائحة التنفيذية والمجلس الاعلي للجامعات هو الذي يحدد المؤهلات التي سيتم تعيينها، وهذا موجود على ما أعتقد باللائحة التنفيذية.

*القانون الجديد تجاهل تحديد موقف الموظفين المنقطعين عن العمل؟
الدولة لا تحتاج موظفًا قدم استقالتة وموقفه واضح في القانون طالما قدم إقالتة وإذا انقطع العامل عن العمل لن يتم رفضه بل سيتم تحويله إلى النيابة للتحقيق معه في ذلك وحال ثبوت النيابة أن انقطاعه عن العمل كان بإرداته سيتم رفضه نهائيًا عن العمل، أما إذا أثبتت النيابة أن العامل تغيب عن العمل بسبب أنه أصيب بمرض أو فقد عقله أو كان مسافرًا وحدثت له ظروف بعدم الرجوع واقتنعت النيابة بالأسباب ستتم عودته إلى العمل. 

*مادة ضم مدة الخبرة العلمية للعاملين بالجهاز الإداري في القانون كانت غامضة؟
سيتم عرضها على لجنة الإصلاح الإداري بطريقة أوضح وستتم مراجعتها، حيث إن هناك 25 مادة بقانون الخدمة المدنية تمت إحالتها باللائحة التنفيذية، وأنا كنت معترضًا على ذلك وعملية تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 47 صعب جدًا، وكان من الواجب تغيير القانون، وإذا تم عرض القانون الجديد على مجلس الشعب يظل عامين حتى تتم الموافقة عليه وأي قانون يخص العاملين بالجهاز الإداري سيكون فيه صعوبة، حيث إن العاملين لا يبحثون عن مصلحة مصر، أما المشرع يبحث عن مصلحة مصر ومصلحة العاملين بالجهاز الإداري.

والقانون يعترض مع 3 فئات هم "العاملون بالجهاز الإداري بالدولة" و"المواطنون المتعاملون بالجهاز الإداري بالدولة" و"المستفيدون من الجهاز الإداري بالدولة"، فلابد أن يتم النظر إلى الجميع حتى يتم التوافق.

*كيف تتصرف الدولة مع العاملين المتعاقدين على الباب الأول والصناديق الخاصة؟ 
الدولة غير مسئولة عن تثبيتهم وتعيينهم في الجهاز الإداري بالدولة وليس لها أي صلة بهم، حيث إنهم معينون لفترة من الوقت بمجرد انتهاء الفترة والمشروع المعينين عليه يتم تسريحهم، وأغلبهم ليس له وظيفة في الجهاز الإداري بالدولة، حيث إنهم معينون على مشروع حين يتم الانتهاء من المشروع يتم فسخ التعاقد معهم، حيث إنهم ليس لهم هيكل تنظيمي وليس لهم تدرج وظيفي.

والعاملون على الباب الأول هم عمال مؤقتون يتم تعيين المواطنين الذين لديهم وقت وخبرة في تلك المشاريع الخاصة بالدولة، ولا يتبعون الجهاز الإداري بالدولة كعمال التشجير والذين يبلغ عددهم 80 ألف شخص.

*لكن ذلك يتسبب في دمار العديد من الأسر المصرية بعد فسخ التعاقد معهم؟
الدولة غير مسئولة عن ذلك لأنهم يعلمون جيدًا أنه بمجرد انتهاء المشاريع سيتم فسخ التعاقد معهم، لكن عند إعلان الحكومة عن وظائف من حقهم أن يتقدموا للوظائف المعلن عنها. 

*هناك اعتراضات كثيرة حول عدم محو الجزاءات التأديبية والاحتفاظ بها؟
من أهداف القانون عدم محو الجزاءات التأديبية، حيث إن الجزاء ينتهي أثره بعد انتهاء الجزاء المطبق والمدة المحددة له، لكن يظل الجزاء محتفظًا به حتى يتم اختيار القيادات العاملين الأكثر كفاءة لترقيتهم وتوليهم المناصب القيادية، فلا يجوز اختيار أحد العاملين قد وقع عليه عدة جزاءات مختلفة
ولكن أيضًا سيتم ترقية العامل بعد محو الجزاء عن طريق الأقدمية وحال الاختيار بينه وبين زميله يتم اختيار العامل الذي لم يقع عليه جزاءات، ولكن من الممكن أن أتقدم بعرض إلى لجنة الإصلاح الإداري لمحو الجزاءات بعد اعتراض البعض عنها وسيتم تحديد محو الجزاءات. 

*الجهات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية؟
هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك جهازهيئة المنافسة ومنع الاعتماد وهيئة قناة السويس، ومن المحتمل هيئة الأنفاق والسكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لكن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يخضعان للقانون. 

*العلاوة الدورية المحددة بالقانون الجديد أحدثت غضبًا شديدًا بين العاملين بالجهاز الإداري؟
بالفعل العلاوة الدورية التي تم وضعها بقانون الخدمة المدنية الجديد والمقدرة بنحو 5% لا تتناسب مع نسبة التضخم التي يشهدها الشارع المصري، ومن وجهة نظري يجب أن يتم رفعها إلى 7.5%، وسأتقدم باقتراح إلى لجنة الإصلاح الإداري لمعالجة تلك المادة أو يتم وضع علاوة اجتماعية سنوية أو زيادة قيمة العلاوة الدورية إلى 7.5%.

*نسبة الانتداب 4 مرات والمحددة بالقانون أثارت جدلا واسعًا بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خاصة بين الأطباء؟
في العصور السابقة زيادة مدة الانتداب أدت إلى انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، حيث إن الانتداب من جهة لأخرى يتسبب في ترهل الجهاز الإداري، ومن الواجب أن يتم نقل الموظف بالوحدة المنتدب إليها وعملية النقل من حق الموظف، وأيضًا من حق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يقوم بنقل العاملين من جهة لأخرى إذا توافرت شروط النقل، لكن وزارة المالية تحاول إصدار قرارات بعدم النقل لعدم وجود رئيس للتنظيم والإدارة، وهذا خطأ لأن ذلك من اختصاصات الجهاز.

الجزء الثانى من الحوار غدًا.. خالد شعلان: الموظفون مرعوبون بسبب القانون الجديد.