محمد عمران: التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تدعم البورصة

أكد، الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وتعزيز الرقابة على السوق، واصفًا التعديلات المقترحة بـ«الجيدة».

وأشار «عمران»، خلال الاجتماع الذي نظمته شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة تعديلات قانون سوق المال، بحضور كل من شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تخفيض رسوم القيد إلى 2 في الألف، بحد أقصى من رأس المال، وبحد أقصى 250 ألف جنيه، بدلًا من 2 في الألف لكل إصدار، وذلك بهدف تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالسوق.

وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن النص على تأسيس اتحاد للأوراق المالية ضمن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال يساهم في دعم منظومة سوق المال، كما يحافظ على حقوق العاملين في مجال الأوراق المالية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنظر لجنة التشريعات الاقتصادية، غدًا الأربعاء، مسودة قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد إضافة التعديلات المقترحة على القانون، تمهيدًا لعرضها على اللجنة التشريعية العليا، لاعتمادها بشكل نهائى، وإقرار تلك التعديلات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.