الرقابة المالية: باب للصكوك بالتعديلات المقترحة لقانون سوق المال
أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إضافة باب خاص للصكوك ضمن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، المقرر مناقشته بلجنة التشريعات الاقتصادية، غدًا الأربعاء.
وأشار «سامي» خلال الاجتماع الذي نظمته شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلا أن تعديلات قانون سوق المال تم إعدادها بعناية فائقة لضمان رفع كفاءة منظومة سوق المال في مصر.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعديلات قانون سوق المال تضمنت إلغاء نوعية الأسهم لحاملة نظرا لعدم جدواها بعد استحداث عمليات الحفظ المركزى للحد من عمليات غسيل الأموال، كما تضمنت التعديلات السماح بإنشاء اتحاد للأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرسلت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلى وزارة الاستثمار لإقرارها، وعرضها على لجنة التشريعات الاقتصادية قبل إرسالها إلى اللجنة التشريعية العليا، لاعتماده بشكل نهائي، وإقرار تلك التعديلات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
