إحالة «النساجون الشرقيون» إلى النيابة بسبب الاحتكار.. حالة فردية أم سياسة دولة.. «العسقلاني»: مطلوب تشريعات تسمح بتدخل «حماية المستهلك» في المؤسسات الخدمية.. و«جودة&

الدولة تواجه الاحتكار، سياسة تم إعلانها على مدار السنوات الماضية دون جدوى، لكن تمكن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على إحالة مجموعة شركات «النساجون الشرقيون» إلى النيابة العامة بتهمة استخدام الممارسات الاحتكارية، يعد تطورا نوعيا في مواجهة المحتكرين، والسؤال هنا هل ما حدث مع «النساجون الشرقيون» سيكون مجرد قضية منفردة أم سياسة ستتبعها الدولة خلال الفترة المقبلة؟.

حماية المنافسة
أثبت جهاز حماية المنافسة، بعد دراسات عدة أن مجموعة شركات «النساجون الشرقيون» اتفقت مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي بعدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، ما يتيح عدم توزيع الشركات الأخرى لكامل منتجاتها فى الأسواق حتى تتمتع «النساجون الشرقيون» بوضع مسيطر على سوق السجاد الميكانيكي ما يخالف القانون .

النيابة العامة
فيما أصدر رئيس الجمهورية فى وقت سابق القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث جعل من سلطات إدارة الجهاز تحويل القضايا التي يثبت بها مخالفة قانونية إلى النيابة العامة مباشرة .

احتكار الأسواق

ومن جانبه قال الدكتور محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن جهاز حماية المنافسة يعمل الفترة الحالية بكل جدية للوصول إلى الهيئات التى تقوم باحتكار الأسواق والتلاعب فى الأسعار، مشيرًا إلى أن كثير من المؤسسات تستخدم السياسات الاحتكارية فى الأسواق دون الوصول إليها.

تشريعات جديدة

وأضاف أن القانون لا يمكن جهاز حماية المنافسة من مباشرة عمله على أكمل وجه، مطالبا الحكومة بسن قوانين وتشريعات تتيح من خلالها تدخل الجهاز فى كافة المؤسسات التى لها علاقة بالمستهلك حتى يتم السيطرة على الأسعار فى السوق.

لا تؤثر على الاقتصاد
كما أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى لن يتأثر على الإطلاق من قرارات جهاز حماية المنافسة الذى يهدف إلى ضبط الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن المؤسسة التى تتلاعب فى السياسات الاحتكارية هى التى تتأثر بحد كبير، موضحا أن ضبط الأسعار فى الأسواق يساهم فى نمو الاقتصاد وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب.

ضبط المتلاعبين

وقال الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون العام، إن جهاز حماية المنافسة يسعى للتوصل إلى ضبط المتلاعبين فى الأسواق ومن يستخدم سياسات احتكارية فى السلع، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة نص فى المادة 8 على إلزام المخالفين التراجع عن قراراتهم الاحتكارية التى يستخدموها كما أن القانون المدنى نص فى المادة 162 على كل من تسبب فى ضرر للغير، إلزامه بتعويض عادل ويحدده الجهات القضائية المختصة .