''نهضة وتعدين'' لمرسي: ''بلاها قرض وافرض رسوم"

انتقدت جمعية ''نهضة وتعدين'' اليوم برئاسة، حمدي زاهر، اتجاه الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، واقترح الأعضاء تبديل هذا القرض بفرض رسوم على الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها خلال فترة تراخي الأمن, والتي بدأت بعد ثورة يناير، والبالغ مساحتها ما يقرب من 350 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للمتر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى توفير من 2 إلى 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة، على حد قولهم.

 وأكد زاهر على ضرورة إصدار قانون جديد للثروة التعدينية، حيث أن ذلك يوفر للخزانة العامة بالدولة نحو 6 مليارات جنيه؛ منها مليارا جنيه ستأتي من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات.

 وأشار زاهر إلى أن إصدار القانون سيعمل على تعزيز وضع قطاع التعدين المصري على الخريطة العالمية.

 وجاء ذلك خلال اجتماع جمعية نهضة التعدين، أمس، للإعلان عن فعاليات مؤتمر ''رؤية قومية للثروة التعدينية''، والمقررعقده يوم 18 سبتمبر القادم.