رئيس التحرير
عصام كامل

مسئول خليجى: دعوة الحوار مع إيران تفجر الخلافات بين قطر والسعودية

علم قطر والسعودية
علم قطر والسعودية

كشف مسئول خليجي كبير، تفاصيل عن الحوار الخليجي – الإيراني، الذي أعلنت طهران أنه سينطلق في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الفكرة قطرية، وجدت ترحيبًا حارًا، من إيران وسلطنة عمان فيما تحفظت 3 دول خليجية.


وتتوقع إيران أن يعقد اللقاء في إحدى دول المنطقة أو دولة محايدة.

وقال المسئول الخليجي لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية القطري خالد العطية هو صاحب فكرة الحوار، وأطلقها خلال اجتماع عقد مؤخرًا لوزراء الخارجية الخليجيين في العاصمة السعودية الرياض، على أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر.

وبحسب المسئول فإن سلطنة عمان استجابت للمقترح القطري دون تردد، مشيرة إلى أهمية وجود حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران يقرب من وجهات نظر الطرفين في الكثير من القضايا العالقة في المنطقة، فيما لم تسجل الكويت موقفًا رافضًا للحوار، وبدا أنها لا تمانع من إجرائه.

أما السعودية والإمارات والبحرين فكانت لديهم تحفظات عميقة على إقامة مثل هذا الحوار في وقت لا تزال طهران تواصل مساعيها في التدخل في الشئون الداخلية للدول الخليجية، بالإضافة إلى استمرار سياستها العدوانية ضد جيرانها.

وأعلن حسين عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستجري حوارًا مع دول الخليج العربية «G7»، وأن المفاوضات مع «ممثلي» الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشمل الأوضاع في سوريا واليمن، وتم تحديد سبتمبر، موعدًا للقاء، على أن يعقد في واحدة من دول المنطقة أو مكان محايد.

لافتا إلى أن «الحوار مع إيران في ظل سياستها العدوانية مضيعة للوقت وتشتيت للجهود وإضعاف لموقف الحزم الذي اتخذته دول الخليج باستثناء عمان بقيادة السعودية في اليمن».

واستبعد المسئول الخليجي عقد اجتماع خليجي - إيراني «في المنظور القريب»، مشيرًا إلى أن الموقف السعودي الإماراتي البحريني غير متقبل للفكرة تمامًا، خصوصًا وأن الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية لا يزال بين شد وجذب بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.

كما استبعد المسئول الخليجي عقد الاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الموقف المتشدد الذي تتخذه السعودية والإمارات والبحرين ضد السياسة الإيرانية، يقف حائلًا أمام تنفيذ الفكرة، موضحًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون غائبة حتى الآن عن الحوار المزعوم.
الجريدة الرسمية