الأمين العام للجامعة العربية: الوضع خطير في ليبيا وأؤيد دعم الحكومة الشرعية.. الإرهاب آفة العصر و«داعش» يخترق جسد الدولة.. حان وقت تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.. وتشكيل القوة العربية

طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة جرائم «داعش» في مدينة سرت الليبية، بضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتأييد إنشاء القوة العربية المشتركة.

إنشاء القوة العربية
وقال «العربي» في مستهل كلمته التي تنشر «فيتو» نصها كاملا: يسعدني أن أرحب بوزير خارجية ليبيا محمد الدايري، وأرحب بمشاركته في أعمال هذا الاجتماع المهم غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

كما أشكره على البيان الشامل الواضح الذي ألقاه والذي عبر على خير وجه عن الوضع الخطير في ليبيا، وأؤيد بقوة ما جاء في بيانه من طلب المساعدة الفورية لحكومة ليبيا، كما أؤيد تمامًا ما أشار إليه حول إنشاء القوة العربية المشتركة وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

الأوضاع الليبية
بحث اجتماع اليوم مستجدات الأوضاع في ليبيا، والوضع الخطير الذي تعانيه مدينة سرت جرّاء الجرائم التي يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء، وما نتج منها من أوضاع إنسانية مأساوية تمس دولا عديدة وليس فقط ليبيا، نتيجة لسيطرة هذا التنظيم على هذه المدينة وغيرها من المناطق في دولة ليبيا الشقيقة.

الإرهاب آفة العصر
وفي هذا الصدد، أود تأكيد أن الإرهاب هو آفة العصر، وتقع على عاتق جميع الدول العربية بل والعالم أجمع، مسئولية توحيد الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره، وهنا أُذكّر بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر في 7/ 9/ 2014 الذي نص في فقرته السابعة على: «تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وقضائيا وفكريا، لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات».

تدابير عربية
وهذا يعد التزامًا نص عليه القرار الوزاري العام الماضي، وسوف تقوم الجامعة بعرض مقترحات إضافية خلال الاجتماع الوزاري المقبل في هذا الشأن.

كما أكد القرار التزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما، وذلك استنادًا إلى ما وقعته الجامعة من اتفاقيات في الماضي بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك.

لذلك فإن الطلب الليبي اليوم متسق تمامًا مع ما أكدته قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوييه القمة والوزاري.

الدعم الكامل
وأكد ما جاء في القرار رقم 624 الصادر عن القمة العربية في شرم الشيخ حول ضرورة «توفير الدعم الكامل، بما فيه الدعم السياسي والمادي، للحكومة الشرعية الليبية، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا».

وأشار إلى أن القمة العربية في شرم الشيخ، رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2214، والذي تضمن توجيه الدعوة للجنة الأمم المتحدة المُشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البتّ في طلبات التسليح المُقدّمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من مواجهة الإرهاب.

منع تدفق السلاح
من جهة أخرى، فإن قرار القمة العربية دعا مجلس الأمن إلى إنشاء آلية تضمن منع تدفق السلاح والعتاد بحرًا وجوّا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمُقدّرات الشعب الليبي وحصد أرواح الأبرياء من أبنائه.

موقف واضح
أمامنا قرار يُعبّر عن موقف واضح من القمة العربية، يؤكد ضرورة توفير الدعم الكامل للحكومة الليبية المؤقتة، وجيشها الوطني في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.

إلا أنه وبكل أسف، يجب أن نعترف بذلك، فإن حجم الدعم العربي الفعلي الذي تلقته الحكومة الليبية وهي الحكومة الشرعية المعترف بها عربيا ودوليا، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق، الأمر الذي يتطلب من اجتماع اليوم مسئولية واضحة، وهي النظر وبعمق في آليات تقديم الدعم العربي العاجل للحكومة الليبية، حيث أنه لا يجوز ترك الشعب الليبي وحيدًا في مواجهة هذا التمادي لجرائم المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، والتي تُهدّد وعلى نحو مباشر مسيرة الحوار وعملية الانتقال السياسي التي تدور تحت رعاية الأمم المتحدة، لا بل تُهدّد وبكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والأمن الإقليمي العربي برمته والأمن الدولي أيضا.

التجاوب السريع
إنّ المطلوب من المجلس اليوم هو التجاوب السريع والفعّال مع المطالب الليبية لردع التهديدات الإرهابية التي تتعرّض لها ليبيا، وذلك يجب أن يتم بكل ما يستحقه هذا الأمر من جدية، ومع الإدراك التام لحجم الصعوبات والتحديات العديدة المطروحة أمام استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة، فإن من الأولويات المطروحة أمامنا اليوم، هو النظر في توفير الدعم العاجل والفعّال للحكومة الليبية في مواجهة جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وهذا الأمر بات مُلحًّا لا يحتمل التأجيل، لا بل إنه شرط أساسي لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني الليبي حول خطوات المرحلة الانتقالية التي يتطلع الشعب الليبي إلى إنجازها.

الآليات العربية
إن لدولة ليبيا كل الحق في اللجوء إلى الأجهزة والآليات العربية المعنية، وفي طلب الدعم العاجل والحاسم من جامعة الدول العربية، وكذلك من مجلس الأمن، طبقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

إضاعة الوقت
وختامًا، أود التشديد مُجدّدًا على حرص جامعة الدول العربية على توفير كل الدعم اللازم لإنجاح عملية الحوار الجارية حاليا، وأناشد جميع القيادات السياسية الليبية إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والتجاوب السريع مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي السيد ليون والتحرك بكل جدية نحو بلورة رؤية توافقية تضمن وقف الأعمال العسكرية والاحتكام لآليات الحوار الوطني الشامل الذي يظل دائمًا الضمانة والركيزة الأساسية لإنجاح مسار عملية الانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا.