النيابة الإدارية: 61 حالة تحرش في المدارس خلال عام 2014.. «الرافعى»: يجب تغليظ العقوبات.. «الباسوس»: توعية المواطنين تقضي على الظاهرة.. و«زارع»: لا بد من تكثيف التواجد ال
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التحرش، وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير سنوى خاص بالمخالفات والجرائم المرتكبة بقطاع التعليم خلال عام 2014 وكشف التقرير عن وقوع 61 قضية تحرش جنسى قام بها مدرسون بطالبات في الصفوف الإعدادية والابتدائية خلال عام واحد.
وطالب التقرير توقيع أقصى العقوبات الجنائية والتأديبية على مرتكبي جرائم التحرش الجنسى ومنع المدرسين المتحرشين من التدريس وتوفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا على الفور وسرعة الإبلاغ عن وقائع التحرش حال حدوثها والإبلاغ عن مرتكبها.
قانون التحرش
شدد القانون المصرى الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عقوبة التحرش الجنسي لتشمل عقوبة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
تشديد العقوبة
وقال الدكتور سالم الرافعى الخبير التربوى: إن حالات التحرش الجنسى متواجدة في كل المجتمعات ولها تأثيرات سلبية على المجتمع مشيرا إلى أن تشديد العقوبة على مرتكبى حالات التحرش الجنسى سوف يحد من تلك الظاهرة.
وطالب الرافعى الجهات الحكومية سرعة فصل الموظفين من عملهم حال ثبوت ارتكابهم حالات تحرش جنسى وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا جزائهم، مؤكدا أن تلك العقوبات تجعل البعض يبتعدون عن الظاهرة.
توعية المواطنين
وقال الدكتور أحمد الباسوس، أستاذ علم النفس، إن التحرش الجنسى أسلوب غريزى متواجد في كل المجتمعات لكن بنسب متفاوتة وعلى الجهات الإعلامية توعية المواطنين بعدم الإخلال بالعادات والتقاليد الشرقية التي تمنع ظواهر التحرش.
وأكد الباسوس أن حل مشاكل التكدس في المدارس والمواصلات العامة سوف يحد من ظاهرة التحرش في الشارع المصرى، مشيرا إلى أن حالات التحرش ارتفعت خلال الفترة الحالية نتيجة وسائل الاتصال المتعددة وسرعة تداول الأخبار.
التواجد الأمني
وقال أحمد زارع الناشط الحقوقى: إن حالات التحرش الجنسى تنتشر بشكل كثيف في الأماكن المزدحمة، وعلى الأجهزة الأمنية توفير عناصر في الأماكن التي يختلط بها الرجال والسيدات للقبض على مرتكبى جرائم التحرش الجنسى.
