رجل أعمال: طمأنة المستثمر بحاجة لقوانين فعالة لا لتصريحات الوزراء
قال رجل الأعمال طارق حنفى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة "مارينا أكوا" لتحلية مياه البحر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتوريدات الفندقية، إن عملية التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال المتورطين في تمويل جهات إرهابية ليس بحاجة لتصريحات وزير الاستثمار لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، خاصة وأنها حالة استثنائية تحت ظروف غير عادية.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن ما نحتاجه هو قانون ينفذ تخضع له الدولة والمستثمر، وليس لتصريحات بعيدة عن الواقع لا تسمن ولا تغني من جوع، مؤكدا أنه على الرغم من الحديث المستثمر حول قانون الاستثمار وتعديلاته، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج اللجوء للتحكيم الدولي فيه، كذلك وعلى الرغم من الحديث ليلا ونهارا حول الشباك الواحد، إلا أننا ما زلنا نعاني في عملية استخراج التراخيص، وتلاعب الجهات المتنازعة بنا.
واستنكر حديث وزير الاستثمار حول أن الدولة تقدم المزايا الاستثمارية لتجنب مثل هذه الأحداث التي تؤثر على الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر ليست بحاجة لتقديم حوافز استثمارية، خاصة وأننا نملك فرصا استثمارية واعدة، ولدينا أكبر عائد استثماري، إلى جانب ما نمتلكه من موقع جغرافي متميز وقوي بشرية وسوق واسعة ومتنوعة.
وأكد أننا بحاجة لقانون مرن يحدد عملية تحريك الأرباح ويواجه المعوقات الاستثمارية التي ما زالت قائمة، وغيرها من الأمور التي تبث الثقة في نفوس المستثمرين وتؤكد استقرار المؤسسات واحترام القوانين، ولسنا في حاجة لتصريحات حكومية براقة غير واقعية حول التسهيل على المستثمر وجذب الاستثمار في مصر.
وأكد أننا بحاجة لقانون مرن يحدد عملية تحريك الأرباح ويواجه المعوقات الاستثمارية التي ما زالت قائمة، وغيرها من الأمور التي تبث الثقة في نفوس المستثمرين وتؤكد استقرار المؤسسات واحترام القوانين، ولسنا في حاجة لتصريحات حكومية براقة غير واقعية حول التسهيل على المستثمر وجذب الاستثمار في مصر.
