ننشر إجراءات وزارة البيئة القانونية تجاه المنشآت المخالفة
أعلنت وزارة البيئة أنه تبين من التفتيش على عدد من المنشآت خلال فترة الثمانية أشهر الماضية أن هناك عشرات المنشآت لم تتقدم بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية، ومنشآت أخرى لم تلتزم ببنود الخطة، وذلك على نطاق عدد من المحافظات.
وتنشر «فيتو» الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة تجاه المنشآت المخالفة التي لم تصحح من مخالفتها أثناء إجراء التفتيش لمرة أخرى.
ويشمل التفتيش البيئي نوعين، مهمة الضبط الإدارى ومهمة الضبط القضائي، ويقوم المفتشون بإجراء مجموعة من الأعمال في حالة التفتيش الشامل الدوري، بينما تبدأ فقط أعمال الضبط القضائى عند ظهور المخالفة، ويتم تنفيذ أعمال الضبط القضائى بواسطة مفتشى البيئة حاملي الضبطية القضائية الذين صدر بأسمائهم قرار من وزير العدل.
وتشمل الإجراءات على المنشأة التي لم تصحح المخالفات التي تم تحديدها ويتم اتخاذ الإجراءات الآتية طبقًا لما يسفر عنه التفتيش الآتي...
أولا في حالة إزالة المخالفة يتم حفظ تقرير التفتيش، وثانيا في حالة استمرار المخالفة، تخطر إدارة التفتيش رئيس الجهاز "أو مدير الفرع الإقليمي" الذي يقوم بدوره بإخطار الجهة الإدارية المختصة والتنسيق معها بحيث تتخذ الإجراءات طبقًا للمادة 22 من القانون 4/1994 و18 من اللائحة التنفيذية له وهي غلق المنشأة، وقف النشاط المخالف، والمطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة..
كما تضم الإجراءات أيضا إحالة المخالفة والتقرير للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات لقيد الدعوى والوصف وتحديد طبيعة المخالفة "جناية، وجنحة"، ثم الإحالة إلى المحكمة ويكون الحكم إما بالسجن أو الحبس أو بالغرامة التي تودع صندوق حماية البيئة.
كما تضم الإجراءات أيضا إحالة المخالفة والتقرير للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات لقيد الدعوى والوصف وتحديد طبيعة المخالفة "جناية، وجنحة"، ثم الإحالة إلى المحكمة ويكون الحكم إما بالسجن أو الحبس أو بالغرامة التي تودع صندوق حماية البيئة.
