«فهمي»: تحركات «الاستثمار» غير كافية لتبرير قرار التحفظ على الأموال
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن تصريحات وزير الاستثمار حول مواجهة التأثيرات السلبية لقرار التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال المحسوبين على «الإخوان» ليس كافيا، مؤكدا أن قرار تجميد أموال أن لم يكن صادرا في صورة حكم قضائي نهائي مستندا لأسباب واضحة فسيكون له تأثير سلبي للغاية على مناخ الاستثمار في مصر، ولن يؤثر في هذا أي محاولات مبذولة من قبل وزارة الاستثمار.
وتابع في تصريحات لـ«فيتو»، أن التأميم الذي مارسه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يعد مناسبا للفترة الحالية، خاصة وأن الدولة تتجه لجذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصري وإعادة الحياة له، مؤكدا أنه أحيانا تخرج العديد من الشائعات التي تستغل في الوقت الحالي رفع شعار محاربة الإرهاب لتحقيق المصالح الشخصية، وبالتالي ينبغي التدقيق قبل اتخاذ أي خطوات من شأنها الإساءة لسمعة رجال الأعمال والتي بدورها قد تمس مصالح العمالة لديهم والاقتصاد المصري بشكل عام.
طالبا بضرورة التوضيح والإفصاح عن الأسباب التي أدت لمثل هذه الأحكام، حفاظا على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، وعدم خروجها من البلاد، ولا يجب ترك هذه الأمور للقيل والقال.
