«الصناعة» تعلن مؤشرات التنمية الصناعية خلال يوليو الماضي
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاعات الصناعية شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد 2015 - 2016.
وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على القطاع الصناعي سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة أو القيد بالسجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع.
وأضاف عبد النور، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 91 موافقة نهائية على إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية قيمتها مليار و857 مليونا و796 ألف جنيه، وفرت 5 آلاف و765 فرصة عمل.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية، واستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، ثم الغذائية 25 موافقة، والهندسية 25 موافقة، ثم الغزل والنسيج 6 موافقات، والتعدينية 4 موافقات، والمعدنية موافقتان، ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة.
ولفت إلى أن الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية في الصدارة بـ25 مشروعًا، ثم الجيزة بـ13 مشروعًا، والمنوفية 8 مشروعات، وبني سويف 8 مشروعات، ثم القليوبية 7 مشروعات، وأسيوط 7 مشروعات.
وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة بـ4 مشروعات، وكذلك الغربية 4 مشروعات، ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا بـ3 مشروعات، واثنان بالسويس ومشروع واحد في كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ.
وأعلن الوزير، أن 61 مستثمرًا حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و692 مليونا و676 ألف جنيه، شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود، بالإضافة إلى 63 مشروعًا حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطة، منها 52 موافقة فورية أتاحت 4 آلاف و819 فرصة عمل.
وأشار إلى أن هناك 11 مشروعًا حصلوا على موافقة مبدئية مشروطة، وأتاحت 1935 فرصة عمل، مؤكدا أن هذه الموافقات وزعت على 14 محافظة هي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية.
وحول القيد في السجل الصناعي، أشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 67 مشروعًا تم قيدهم لأول مرة بالسجل الصناعي، و179 تم التجديد لهم، و32 تم التعديل لهم، وتنوعت مجالات السجل الصناعي، وشملت 9 قطاعات هي الغذائية والهندسية والنسيج والجلود والكيماوية والمعدنية والتعدينية ومواد البناء والدوائية.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة، الخاص بمنح تصاريح التشغيل بشكل مؤقت للمنشآت الصناعية بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، مؤكدا أنه تم تعميم ذلك القرار على الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين.
وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية، قال جابر: "إن 43 شركة حصلت على تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية".
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، وتم التعاقد على 2208 مشروعات من إجمالي هذه المشروعات.
وفي مجال المطورين الصناعيين، تم اعتماد عقود لمساحة 7022 م2 بالمنطقة الأولى المرحلة الثانية المنطقة السادسة بالسادس من أكتوبر، لصالح شركة عربية كندية للصناعات الورقية، كما تم التعاقد على 22975 مترا مربعا للتجمعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالمنطقة الثانية بالعاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.
